واعلن في مؤتمر صحفي قبول المحكمة الجنائية الدولية شكوى تقدم بها محامون بريطانيون و منظمات حقوقية، مقرها برلين.
الشكوى تتضمن اتهامات ضد جنود بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في العراق ما بين عامى 2003 و2008 ، وتصل الى الف حالة.
الفريق القانونى وصف الخطوة بالتاريخية، فهي المرة الاولى التى تحال فيها بريطانيا الى هذه المحكمة، كما ان التحقيق يطال سياسيين ووزراء وقادة عسكريين بريطانيين سابقين.
وقال فيل شيانر رئيس منظمة محامون من اجل المصلحة العامة: انه تحرك تاريخي لان الحكومة البريطانية لا يمكنها ان تفلت من جرائم التعذيب و القتل بحق العراقيين و المعاهدة الاوربية لحقوق الانسان تتيح الفرصة لمحاسبتها.
المحامون رفعوا الشكوى باسم 400 عراقي اكدوا تعرضهم لاساءات و اهانات على ايدي جنود بريطانيين، تشمل تغطية رؤوس السجناء و الصعق الكهربائي و الاهانات الدينية و الثقافية و الاعتداءات غير الاخلاقية والتهديد بالقتل والتعذيب.
وقال ولفغانغ كاليك مدير المركز الاوروبى للحقوق الدستورية – برلين: نحن متفائلون بان مدعي المحكمة الجنائية الدولية سيطلقون تحقيقا مبدئيا، ووفقا لمبادرتنا ستنضم اطراف مهمة للتحقيق فيما يخص تعذيب العراقيين، ثم يوجه اتهام لمرتكبيه تمهيدا لمحاكمتهم.
الفريق القانوني لم يستغرب موقف الحكومة البريطانية الرافض لفتح هذا التحقيق و المقلل من جدواه، رغم اقرار وزارة الدفاع البريطانية بحالات قليلة تم فيها ارتكاب تجاوزات.
وقال وليام شاباس استاذ القانون الدولي بجامعة ميدل سيكس البريطانية: افهم من بيان الحكومة البريطانية انها لا تنكر وقوع انتهاكات وحتى جرائم حرب بحق العراقيين وتقول انها ستحقق فى الامر وكان متوقعا موقفها بالتقليل من اهمية تحركنا ولكن الادلة متوفرة لدينا مما يمثل ضغطا عليها.
ويؤكد المراقبون ان هذه الشكوى التي تطال مسؤوليين سياسيين وعسكريين اثارت قلقا بين المسؤولين البريطانيين، رغم محاولات الحكومة البريطانية التقليل من شأنها.
MKH-17-08:47