وطبقا للموازنة التي وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما قانونها يوم الجمعة الماضي فإنه يتم وضع شروط لإعادة النظر بمشتريات التكنولوجيا المتطورة من الصين بسبب اتهامات للصين باستخدام التكنولوجيا لأهداف استخباراتية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الشروط تقيد أيضا مشتريات الصين من التكنولوجيا المتطورة الأميركية وتصدير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية الأميركية للصين.
وأضافت في بيان أن الإجراءات الأميركية لا تسهم في التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا المتطورة وقد يكون لها آثار عكسية على الشركات الصينية وعلى مصالح الشركات الأميركية أيضا.
وكان تشريع صدر العام الماضي منع مؤسسة الفضاء الأميركية ناسا ووزراتي العدل والتجارة الأميركيتين من شراء أنظمة معلومات تكنولوجية دون الرجوع إلى السلطات الاتحادية.
وقال رئيس لجنة الاعتمادات الخاصة بشؤون التجارة والعدل والعلوم في مجلس النواب الأميركي، فرانك وولف إنه طلب في العام الماضي إدراج بعض الفقرات في التشريع بسبب التهديدات التكنولوجية التي تمثلها الصين خاصة شركتي هواوي وزد تي إي.
يشار إلى أنه منذ عام 1999 منعت الولايات المتحدة الدول الأجنبية من الوصول إلى تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية ومنعت تصديرها أو إعادة تصديرها إلى الصين.