وقال الساعاتي لصحيفة الوسط البحرينية «إن السلطة التشريعية هي الجهة الأصيلة المخولة شرعياً ودستورياً المنوط بها أن تقر لاحقاً المشاريع والقوانين التي ستطرح خلال جلسات الحوار الوطني بحكم أنها تمثل الإرادة الشعبية»، مشيداً «بحرص جلالة الملك على أن يشارك ممثلو هذه السلطة من المستقلين في جميع حوارات التوافق الوطني».
وأضاف أن «وجود النواب في الحوار سيؤمن للمجلس التشريعي أن يكون على اطلاع مباشر بمجريات النقاش في جلسات الحوار الوطني والتوافقات التي ستتم وتتطلب إصدارها لاحقاً على شكل قوانين عبر السلطة التشريعية وفقاً للدستور».
وأشار النائب الساعاتي إلى أن «النواب المستقلين يتمتعون بعلاقات طيبة مع مختلف القوى السياسية والشعبية الأمر الذي سيجعل مشاركتهم في الحوار عاملاً مساعداً وقيمة مضافة ستثري هذا الحوار وستؤمن تحقيق النتائج المرجوة التي ستصب في مصلحة الوطن والمواطن».
وذكر الساعاتي أن «مساهمة ممثلي السلطة التشريعية في الحوار السابق كانت إيجابية للغاية وساهمت في كثير من الأحيان في تخفيف الاحتقان بين الأطراف المختلفة بحكم أنها تتبنى طرحاً وسطياً بين هذه الأطراف وليست لديها أي أجندات كباقي الجمعيات السياسية عدا التأكيد على الثوابت التي أقرها الشعب المتمثلة بالدستور وميثاق العمل الوطني».
وأكد أنهم «يدعمون مبادرة سمو ولي العهد الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الجمود التي اعتورت الحوار السابق الأمر الذي استعدت تدخلاً من القيادة السياسية لدفع عجلة الحوار إلى الأمام على السكة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية بعيداً عن التجاذبات ودرءاً للتدخلات الخارجية».