وافاد موقع الوفاق نقلا عن بيان للمرصد امس الجمعة ان الدراسة رصدت تنامي الكراهية الدينية بين المجتمعات والقيود الحكومية المفروضة على الحريات الدينية في ١٩٨ دولةً شملت البحرين ، كمضايقة ممارسة الأفراد لشعائرهم الدينية ، وتمييز السلطة في التعاطي مع الطوائف الدينية من مختلف الأديان ، وقد أكدت الدراسة وصول الكراهية الدينية إلى أعلى مستوياتها خلال ست سنوات في عام ٢٠١٢ ؛ أي أن الكراهية الدينية قد ارتفعت عالميا بما يزيد عن ٢٦٪ مقارنة بالعام ٢٠٠٧.
وأكدت الدراسة أن ثلث الدول التي شملتها الدراسة وهي ١٩٨ دولةً قد سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الكراهية الدينية في العام ٢٠١٢ ، وتجاوزًا بنسبة ٢٩٪ للعام ٢٠١١، و ٢٠٪ اعتباراً من منتصف عام ٢٠٠٧ حيث بلغت أعلى زيادة في معدلات الكراهية الدينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تزال تعاني من آثار الربيع العربي.
كما سجلت البحرين ارتفاعاً غير مسبوق في الكراهية الدينية وفقاً للدراسة ؛ حيث كانت الحوادث التي تعكس تفشي الكراهية الدينية في ارتفاع واضح في ٢٠٠٧ – ٢٠١٢ خصوصاً بعد قيام السلطة عمداً بهدم ٣٨ مسجداً ، وهو ما يمثل حوالى ٥٪ من المساجد المسجلة في الأوقاف الجعفرية.
وقد اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق أن هدم المساجد يعطي انطباعاً ومؤشراً واضحاً عن كون ذلك عقاباً جماعياً لطائفةٍ بعينها . وقد دعا مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة البحرين لاعتماد قواعد وتدابير دولية تضمن حماية الحريات الدينية ، ولتوفير آليات دولية للرصد الدائم للحريات الدينية ولانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفية دينية في البحرين.
واعتمدت الدراسة على مؤشري قياس وهما : مؤشر القيود الحكومية (GRI) الذي يقوم بقياس القوانين الحكومية المرتبطة بالحريات الدينية السياسات ، والإجراءات الحكومية التي تحد من حقوق المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والدعوة للمعتقد الديني حيث يتألف(GRI) من ٢٠ سؤالاً يمثل مقياسًا للقيود الحكومية كقيامها بحظر التدريس الديني وفق مذهب معين ، أو منع الصلاة والتعبد وخروج المواكب الدينية ، أو ترهيب وتهديد جماعة دينية محددة ، والحد من حرية الوعظ والإرشاد والتبيلغ الديني ، وممارسة التمييز الرسمي في التعاطي مع المذاهب الدينية .
أما عنصر القياس الآخر في الدراسة فهو لقياس الكراهية الدينية بين فئات المجتمع (SHI) ؛ أي قياس الكراهية الدينية من قبل الأفراد أو المنظمات أو الجماعات ،
وقد ذكر السلمان : على الرغم من أن هناك زيادة واضحة في مؤشرات الكراهية الدينية الاجتماعية (SHI) إلا أن ارتفاع مؤشرات القيود الحكومية (GRI) هو أعلى بكثير وأكثر إثارة للقلق.
ودعا السلمان السلطة إلى ضمان حيادية التشريعات وإنفاذ القانون على المتورطين في التحريض على الكراهية الطائفية ، واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة لضمان حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون قمع أو تمييز.
وقال : ” التمييز الديني والطائفي يمكن أن يؤديا إلى الإحباط والعدوانية والتعصب”.
وقد أكدت مؤشرات القيود الحكومية (GRI) تورطَ حكومة البحرين في انتهاكاتٍ ممنهجةٍ لحقوق الإنسان مرتكبة على خلفية دينية، وقيامَ حكومة البحرين بممارسة التمييز ضد فئاتٍ ومذاهبَ دينيةٍ محددةٍ ؛ إذ بيّنت الدراسة قيامَ السلطة بالتضييق والحظر أحيانا لبعض الشعائر الدينية ،
وقد وجد المؤشر الرابع في الدراسة GRI NO.4 أن حكومة البحرين تفرض قيودا للحد من حرية إقامة الشعائر الدينية لفئاتٍ دينيةٍ محددة .
وقد كشف الموشر الخامس GRI NO.5 أن حكومة البحرين قد قيّدت حرية الوعظ والإرشاد والتبليغ لبعض الفئات الدينية ، ويثبت هذا المؤشر القيود المفروضة والجارية حتى الآن على المسلمين الشيعة في ممارسة الوعظ والإرشاد والتبليغ ؛ حيث ذكر تقرير سابق لمرصد البحرين لحقوق الإنسان قيامَ السلطة باستدعاء ٥٢ خطيباً من الوعاظ والمنشدين الشيعة في عام ٢٠١٢ و ٤١ خطيبًا ومنشداً في عام ٢٠١٣ .
كما كشف المؤشر الثامن GRI NO.8 قيام الحكومة بتقييد الحرية الإعلامية لبعض الفئات الدينية بما فيها حرية النشر. وقد سجلت البحرين ١.٠٠ (درجة كحد أقصى) ؛ بسبب استمرار القيود المفروضة على المطبوعات للمسلمين الشيعة وبالخصوص مند فبراير ٢٠١١.
وقد اعتبر وزير العدل في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة في ١٩ سبتمبر عام ٢٠١٣ أكبرَ مؤسسةٍ دينية لعلماء المذهب الجعفري (المجلس الإسلامي العلمائي) منظمةً غير قانونية تعمل على خرق الدستور والقانون. في حين أن المجلس الإسلامي العلمائي يقوم بمقام الجهة التي تُقدّم المناهج التعليمية الإسلامية والدروس وفقاً للفقه الجعفري إلى آلاف المواطنين في ظل حظر تدريس المناهج الجعفرية في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم .
كما أكّد المؤشر الحادي عشر GRI NO.11 قيام السلطة بمضايقاتٍ ممنهجة وعلى نطاقٍ واسع اتجاه بعض الفئات الدينية ، وكذلك فإن حكومة البحرين قد بلغت الدرجة القصوى ( ١.٠٠ ) في حين كانت النسبة في العام ٢٠٠٧ صفرا. ولعبت وسائل الإعلام الحكومية والممولة من قبل السلطة دوراً سلبياً للغاية في إهانة فئةٍ دينيةٍ بعينها وتحقيرها في التلفزيون الرسمي والصحف ، ولا تزال حملات التحريض على الكراهية الطائفية ضد فئة بعينها مستمرةً ؛ حيث تُستخدم في الإعلام ألفاظٌ مسيئة ومهينة بلغة الازدراء التي تستهدف فئة دينية بعينها .
وقد ذكرت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في ٢٢ نوفمبر ٢٠١١ أن بعض البرامج في التلفزيون الرسمي استخدمت لغة طائفية ومهينة بها إثارة وتحريض ضد فئة معينة ، وقد طالب قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان حكومة البحرين مراراً وتكراراً بوضع تدابير واعتماد آليات للحيلولة دون استغلال الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في التحريض على الكراهية الطائفية ، ووضع حد فوري وعاجل لإيقاف الخطاب الطائفي المتواصل في الإعلام الحكومي والمؤسسات الممولة من قبل السلطة.
وقد كشفت الدراسة جنوح بعض أجهزة حكومة البحرين للعنف اتجاه الفئات الدينية غير المقبوله لدينها ، كما دلت على أن حكومة البحرين لم تتدخل في حالات التمييز أو انتهاكات ضد بعض الفئات الدينية ؛ بل أشار المؤشر السابع عشر 17 GRI إلى قيام بعض الأجهزة في حكومة البحرين بالسعي للقضاء على وجود جماعة دينية بأكملها في البلاد في عام ٢٠١١ تحديدا وربما يعود ذلك بسبب قيام السلطة في العام ٢٠١١ بهدم ٣٨ مسجدا لطائفة معينة ، وقيام الأجهزة الرسمية بعشرات الهجمات على الأماكن العبادية وقتل العشرات وفصل الآلاف من أعمالهم بناءً على خلفيتهم المذهبية ، والسماح للموالاة بالدعوة العلنية لتطهير البحرين من بعض الفئات الدينية.
كما كشف الموشر التاسع عشر GRI NO.19 أن القوة التي استخدمت ضد فئة دينية قد أدّت إلى تعرض أفراد منها للقتل والاعتداء الجسدي والسجن والتعذيب ، والاعتقال التعسفي وتعرضت ممتلكاتهم الشخصية أو الدينية للضرر والتدمير.