وجديد هذا الموضوع ما كشفته صحيفة الاخبار عن توقيف الضابط في قوى الأمن الداخلي (المقدم ر. ر.) قبل أيام مشيرة الى ان قضيته لم تعد محصورة بفساد «عادي» و«استغلال نفوذ لتحقيق مآرب شخصية» انما توسعت، ليصبح الحديث حالياً عن شبكة أمنية يرأسها المقدم الموقوف، تتولى الاتجار بالأسلحة.
ونقلت صحيفة "الاخبار" عن مصادر أمنية أن نقل السلاح كان يتم داخل الأراضي اللبنانية، وكان المقدم يبيعه لتجار أسلحة، بعضهم ينقل هذا السلاح إلى سوريا، وبعضهم الآخر يصرّفه داخل لبنان.
فإلى جانب الضابط القريب من وزير سابق من منطقة البقاع الغربي محسوب على أحد تيارات 14 آذار أوقف فرع المعلومات، بناءً على إشارة القضاء، عدداً من رجال الأمن المشتبه في تورطهم في هذه القضية، بينهم سائق الضابط.
وهذه العمليات، بحسب ما يُنقل عن إفادة السائق، كانت تجري وفق الظروف الملائمة وبناءً على توجيهات من الضابط الذي كان يحدد الأوقات المناسبة لانطلاق الشاحنة والطرقات التي ستسلكها، وذلك بالتنسيق مع أمنيين كانوا يسهّلون المهمة. إضافة الى ذلك، كان الضابط، ومن موقعه كرئيس لغرفة عمليات منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي، يتواصل هاتفياً مع رؤساء وعناصر الحواجز الثابتة والمتنقلة، طالباً منهم تسهيل مرور الشاحنة بذريعة أن صاحبها من أقاربه.
ورغم التكتّم الشديد الذي يحيط بهذه القضيّة التي كلّف فرع المعلومات حصراً بالتحقيق فيها ضمن دائرته الضيّقة، يتناقل أمنيون معلومات تشير إلى أن التحقيقات مع الضابط تتمحوّر حول صحة ما كشف عنه أمام فرع المعلومات سائق شاحنة كان يتولى نقل الأسلحة لحساب الضابط. وهذه الإفادة تكشف أن خلافات مادية وقعت بين المقدم والسائق، بسبب عدم التزام الأول بدفع المبالغ الماليّة المتفق عليها للثاني، مقابل قيام الأخير مرّات عدة بنقل كميات من الأسلحة بواسطة شاحنته من البقاع الى بيروت وبالعكس، وذلك في أوقات متفاوتة طوال أشهر مضت.
وكان المقدم الموقوف خارج لبنان، وطلبت النيابة العامة التمهل في فتح الملف إلى ما بعد عودته. وأشار القضاء بتوقيفه وجاهياً، وكلّف فرع المعلومات بالتحقيق معه، لأن الفرع المذكور يتولى دور الضابطة العدلية في قضايا الأمن العسكري.