وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الصندوق السيادي النرويجي كان قد رفع الحظر عن التعامل مع الشركات الإسرائيلية بداية شهر أغسطس الماضي بعد مقاطعة دامت ثلاث سنوات إلا أنه عاد وفرضها ابتداء من أمس الجمعة، بسبب تعامل تلك الشركات، مع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.
وقالت الحكومة النرويجية في بيان أصدرته إنها لن تستثمر في الشركات المرتبطة بالبناء في المستوطنات.
ويعتبر هذا الصندوق الاستثماري الأضخم عالمياً، وحيث يمول من عائدات النفط النرويجية، وهو الصندوق السيادي الأضخم عالمياً وتبلغ قيمة ممتلكاته 810 مليارات دولار.
الجدير بالذكر أن بهذا القرار فإن الشركة النرويجية الحكومية تسير على نهج شركة الاستثمار الهولندية PGGM التى أعلنت مؤخرا عن وقف تعاملاتها المالية مع البنوك الإسرائيلية لأنها تساهم فى تمويل الاستيطان.
* يديعوت أحرونوت
2014/02/01