وجاء في بيان ان "وزارة الخزانة سوف تعلق الجمعة اصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات لعدم زيادة ديون الدولة الفدرالية".
واضاف البيان: ان "هذا التعليق بات ضروريا بالنظر الى الحدود القانونية لسقف الدين".
وستصل الدولة الفدرالية الى هذه الحدود الجمعة وهي بحاجة لتصويت في الكونغرس لتوسيع قدرتها على الاستدانة وتفادي عجز جزئي عن سداد الدين.
ولتحاشي مثل هذا السيناريو، تملك وزارة الخزانة سلسلة اجراءات استثنائية من شأنها ان تقدم للدولة الفدرالية مهلة حتى نهاية شهر شباط/فبراير كي تتمكن من مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية.