وتتعلق القضية المعروفة اعلاميا باسم (أحداث الاتحادية) باشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الأول عام 2012 أدت الى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره مرسي ووسع نطاق سلطاته.
ويحاكم في القضية 14 متهما آخر بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين التي قالت إن أغلب القتلى في احداث الاتحادية أعضاء فيها.
ويواجه مرسي المعزول اتهامات في قضايا أخرى من بينها التآمر مع أجانب مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحزب الله اللبناني لتنفيذ مؤامرة إرهابية ضد مصر وهو اتهام يمكن أن تصل عقوبته إلى حد الإعدام.
وتأجلت المحاكمة بعد ان انتدبت المحكمة ثروت محمد رحومة المحامي للدفاع عن مرسي. وقال رحومة للصحفيين شهادة ثلاثة من شهود الاثبات في القضية كان مقررا الاستماع لها اليوم الأربعاء أجلت أيضا.
واضاف ان القاضي "أرجأ مناقشة الشهود لحين تحديد جلسة أخرى لمناقشتها وتكليف الأستاذ ثروت محمد رحومة بالدفاع مع الدكتور محمد مرسي".