وافادت وكالة انباء "فارس" ان غلام حسين دهقاني اكد، في كلمة القاها نيابة عن حركة عدم الانحياز، في الاجتماع الخاص للجمعية العامة لتبادل الآراء بشأن "أهداف التنمية المستدامة للدورات ما بعد 2015"، أكد على ضرورة رفع مستوى سيادة القانون بشكل متوازن، على الصعيدين الداخلي والدولي، واضاف: ان الجانب الدولي لهذه المساعي يحظى بأهمية اكبر بالنسبة لاعضاء حركة عدم الانحياز.
وصرح دهقاني: بالتأكيد انه في ضوء العلاقات الدولية المنضبطة تُحترم حقوق جميع الشعوب، وتتوفر الظروف المناسبة لتنمية الطاقات وتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد على اهداف وغايات ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي، ولفت الى ضرورة مشاركة الدول النامية في المؤسسات المالية والنقدية الدولية وتعديل الآليات المالية والاقتصادية، واعتبر ان تأسيس نظام تجاري متعدد الاطراف بعيد عن التمييز ومتكافئ للجميع، هو من المتطلبات الضرورية للتنمية الاقتصادية في العالم.
واضاف: ان حركة حركة عدم الانحياز تؤمن بأن هذه الامور يجب ان تتحول الى اهداف قابلة للتطبيق، من اجل بعث الامل لدى الملايين من العاملين في الدول النامية، والمستائين من الظروف الراهنة.
ولفت دهقاني الى ضرورة ايلاء الاهتمام بأن تكون أهداف التنمية المستدامة قابلة للتطبيق للجميع، واضاف: لابد من متابعة هدف رفع مستوى سيادة القانون، بشكل يتم من خلاله احترام تنوع الانظمة الحقوقية والسياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية لجميع الشعوب، ولا يتم فيها اي نوع من الإكراه.
وأكد دهقاني على موقف حركة عدم الانحياز، بضرورة تجنب الممارسات الاحادية خارج القانون وفرض الحظر الاحادي والجماعي ضد الدول، وقال: ان هذه الممارسات تترك تبعات سلبية على سيادة القانون الدولي، فلا يحق لأي دولة ان تحرم سائر الدول من حقوقها القانونية، مضيفا: كما جاء في "اعلان الجمعية العامة لسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي"، ان حق التنمية هو حق لا يتجزأ لجميع الشعوب، ولا ينبغي تقييده من قبل الآخرين تحت اي مبرر او ذريعة.