وكان المجلس العلمائي البحریني قد دعا بدوره في بيان له، للتواجد بكل قوة في الفعاليات السلمية التي ستنظم بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة الرابع عشر من فبراير، مؤكداً على حق الشعب في نيل حقوقه المشروعة ومطالبه العادلة.
وأكدت جمعية الوفاق رفض قوى المعارضة لأي حكومة معينة من النظام، معتبرة ان حكومة التعيين دلاله قاطعة على استمرار الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة الشعبية وانعدام إمكانية قيام الدولة الحقيقية التي تحكمها المواطنة وتتأسس على أسس العدالة والحرية المساءلة.
وقالت: إن المساءلة والمحاسبة ومراقبة اداء الحكومة لا تتوفر الا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب، وان السلطات التشريعية والقضائية تبقى فاقدة للقدرة على ان يكون لها اي قيمة ما لم تستطع محاسبة الحكومة وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة معينة لا قيمة للرأي الشعبي فيها.
الى ذلك، خرجت اهالي جزيرة سترة جنوب المنامة بمشيرة حاشدة تلبية لدعوة قوى المعارضة، إحياء للذكرى الثالثة للثورة التي انطلقت عام 2011، قمعتها قوات النظام كعادتها قمعت الاهالي مستخدمة قنابل الغازات السامة وشنت حملة لمطاردة المحتجين.
ورددت الحشود الغفيرة شعارات مناهضة للنظام وطالبوا بالقصاص لدماء الشهداء الذين وصل عددهم الى 141 شهيداً.
وجدد المحتجون مطلبهم باسقاط النظام الذي يعتبرونه استبداديا ولا يمثل الشعب، مؤكدين تضامنهم مع المعتقلين في سجون النظام وطالبوا باطلاق سراحهم ومواصلتهم للحراك السلمي حتى نيل حقوقهم المشروعة.
وقال الشيخ حسن عيسى القيادي في جمعية الوفاق: ان المتظاهرين دعو المنظمات الحقوقية بالكشف عن مصير المعتقلين الذين وصل عددهم الى ثلاثة الاف معتقل التي يتعرضون لها من قبل قوات النظام لمعاقبتهم على مواقفهم السياسية، مؤكدين ان القمع الذي تنتهجه السلطات لم يعد ينفع امام اصرار الشعب في تحديد مصيره.
من جانبه، دعا الناشط الحقوقي عبد الغني خنجر عبر كلمة مسجلة الى مواصلة التحشيد الشعبي في ذكرى الثورة السلمية وطالب بالقصاص من القتلة وعلى رأسهم الملك حمد.
هذا وقد أكدت قوى المعارضة في ختام المسيرة، أن إصلاح العقيدة الأمنية للأجهزة العسكرية احد أسس قيام الدولة، معتبرة افراغ المؤسسات الامنية من العناصر الوطنية غايته سلب الامن من اجل العمل الانتقامي والتشفي من المعارضين.
وشددت على ضرورة تأمين أمن للجميع وحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات وقضاء نزيه ومستقل، موضحة ان إلغاء أي من هذه الدعامات الرئيسية سيؤدي الى مزيد من التصدعات والأزمات وهو أبعد ما تحتاجه البلاد للخروج من أزماتها المتعاقبة بسبب الاستيلاء على السلطات من قبل فئة محددة وسلب إرادة الشعب ومصادرة خياراته.