ورغم أن الشركة لم تحدد عدد المدرعات إلا أن شبكة "سي بي إسي" الإخبارية ذكرت أن المبلغ يكفي لشراء مئات المدرعات، ويُعتبر العقد هو الأكبر في تاريخ تصدير السلاح بكندا حيث تتطلع المملكة للتوسع في تصنيعها العسكري.
وأوضحت "جنرال ديناميكس" في بيانها أن العقد الذي يمتد لـ 14 عاماً للمركبات العسكرية والتجارية وخدمات التدريب والدعم تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار، لكنه يمكن أن يصل إلى 13 مليار دولار إذا تمت "ممارسة كل الخيارات".
من جانبه قال وزير التجارة الكندي في بيان أمس إن المركبات ستباع للسعودية، وستوفر وتدعم ثلاثة آلاف وظيفة سنوياً في كندا.
وفي السياق ،أكد خبراء عسكريون واقتصاديون إن السعودية تعتبر الصناعة العسكرية هدفا إستراتيجيا لها لحماية أمنها الوطني والحفاظ على هيمنتها على الدول الخليجية وفرض سياساتها عليها فهي أبرمت صفقات شراء أسلحة وتحاول تطوير صناعة صيانة الطائرات والمحركات والإلكترونيات المتقدمة.
وبحسب الاقتصادي عبد الله البراك فإن السعودية صرفت خلال خمس سنوات 70 مليار دولار على التسلح بينما صرح رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبد الرحمن الزامل قبل أيام باستثمار خمسة 5.5 مليارات دولار في أربعين مشروعاً صناعياً عسكرياً ومدنياً في السعودية في مشاريع جديدة.
كما أعلن الزامل عن "قرب انطلاق عمليات تصنيع أجزاء من الطائرات والدبابات والمدرعات في هذه المشاريع". واعتبر أن ذلك حافز للشركات الأجنبية للمساهمة بمزيد من الاستثمارات المدنية والعسكرية.
وكان أول إنتاج للمصانع الحربية في السعودية بمدينة الخرج -التابعة لمنطقة الرياض- عام 1953، وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، في خطوط إنتاج جديدة من الذخائر والأسلحة والقنابل.
ولدفع مسيرة التصنيع الحربي أصدرت الحكومة السعودية قرارا بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية عام 1986. وكانت من أهم الأسس الإستراتيجية للمؤسسة للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي وخاصة في مجال التصنيع المشترك.