نواب أردنيون يدعون إلى طرد السفير الإسرائيلي

وخلال مؤتمر صحفي عقدته “لجنة فلسطين النيابية”، التي تضم 11 نائبا، قال النائب يحيى السعود، رئيس اللجنة، إن “ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات وحشية واقتحام للمسجد الأقصى ما هو إلا نهج ومقدمات ليصلوا إلى تقسيم المسجد وسحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات”.

ومضى قائلا، في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) إن “ما يقوم به بعض أعضاء الكنيسيت (البرلمان) الإسرائيلي عبر أحدهم – وهو المتطرف موشي فيجلين الذي تقدم بقانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى –  يهدفون منه إلى فرض الأمر الواقع وهو السيادة الاسرائيلية والاحتلالية على الأقصى، وشرعية اقتحاماتهم الوحشية والهمجية وصولا إلى إقامة صلواتهم التلمودية في الأقصى”.

وأضاف السعود: “في لجنة فلسطين بمجلس النواب، لا بل كل الأردنيين قيادة وشعباً، نرى أن أي فرض لهذه السيادة الاحتلالية عبر الكنيست أو غيره ستكون هي المسمار الأخير في نعش ما يسمى دولة إسرائيل؛ لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر عند العرب والمسلمين في كل بقاع العالم”.

وتابع أن “موقف الهاشميين في رعاية المقدسات الاسلامية بالقدس الشريف كان ظاهرًا على مدى السنوات الماضية، منذ أيام الملك عبد الله الأول، مرورًا بالملك الحسين بن طلال، إلى الملك عبد الله الثاني” العاهل الأردني الحالي.

فيما قال مصدر حكومي رفيع المستوى إن “الأردن لن يسمح لإسرائيل بفرض سيادتها على المقدسات بدلا من وصاية العائلة الحاكمة في الأردن”.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “الأردن سيخاطب المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية بهذا الشأن لوقف الغطرسة الإسرائيلية على القدس، وعدم المساس بوصاية الأردن على مقدساتها”.

ومؤخرا، أعلنت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في فلسطين (غير حكومية) أن الكنيست سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة موسعة بحضور كافة النواب، لبحث فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية على المسجد الاقصى” بدلا من الأردنية. ولم يصدر تعليق رسمي إسرائيلي في هذا الشأن.

ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعدها (الأردن) آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل، وبموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية “وادي عربة”، والتي طلب الأردن بمقتضاها لنفسه حقاً خاصاً في الإشراف على الشؤون الدينية للمدينة.

ووقع الملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مارس/آذار الماضي اتفاقية تعطي الأردن حق الوصاية و”الدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.