ليبيا... كتائب مسلحة تنذر اعضاء المؤتمر العام بالاستقالة

وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة والا سيتم اعتقال اعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين".

واتهم البيان اعضاء المؤتمر ب"الخيانة والتآمر على ليبيا وسلب خيراتها واهدار مالها" كما اتهم "الاخوان المسلمين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بانها سبب مشاكل البلاد ووباء لهذا البلد" (حسب البيان).

ومعلوم ان عناصر هذه الالوية المسلحة يشاركون ايضا في الجيش الليبي.

وسارع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابو سهمين الى ادانة هذا البيان واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وقال ابو سهمين في كلمة القاها امام النواب ان "المؤتمر يستنكر بشدة ويرفض رفضا قاطعا كل هذه المحاولات ويعدها انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي".

واوضح ان المؤتمر "اصدر تعليماته لرئاسة الاركان لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال هذه المجموعة وان المؤتمر تلقى تاكيدات من قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها".

ومساء الثلاثاء، قال رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا طارق متري لفرانس برس انه التقى قادة ثوار سابقين لاقناعهم ب"اعطاء فرصة للحوار السياسي".

واضاف متري "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم اعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة اجراء انتخابات عامة مبكرة".

ولم يوضح ما اذا كان تلقى وعدا معينا ردا على مبادرته.

واعلنت الحكومة الليبية برئاسة علي زيدان مساء الثلاثاء في بيان مقتصب ان "لجنة الازمة الوزارية تواصل اجتماعاتها منذ ظهر الثلاثاء لبحث سبل تهدئة الاوضاع في طرابلس ومنع تصعيدها من خلال الاتصال بكافة الاطراف".

وفي بيان مقتضب مشترك، اعلن الشركاء الدوليون لليبيا انهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديموقراطية" رافضين اي لجوء الى القوة.

وكانت بدأت منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر ان تنتهي في السابع من شباط/ فبراير.

واثر سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/ اكتوبر 2011 ومعه كامل النظام الامني للدولة كلفت السلطات الليبية الجديدة الثوار السابقين ضمان امن البلاد، الا انها سرعان ما فقدت اي سيطرة عليهم.

ودخل عناصر العديد من هذه المليشيات في صفوف الجيش وقوات الشرطة الا انهم يفتقرون كثيرا الى الانضباط وهم يوالون بالنهاية قبائلهم والمناطق التي يتحدرون منها.

كما ان العديد من هذه الكتائب لا تزال تحتل مراكز رسمية وخاصة في طرابلس مثل المطار الواقع تحت سيطرة ثوار الزنتان.

ويعتبر لواء الصواعق من بين الافضل تسليحا والاكثر انضباطا وانتشارا في طرابلس، مثله مثل لواء القعقاع لحرس الحدود.

وكانت هذه الالوية والكتائب سيطرت على كميات كبيرة من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام القذافي، كما تلقت ايضا اسلحة من السلطات الانتقالية في البلاد.

وامام ضغط الشارع اعلن المؤتمر الوطني الاحد التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية لاجراء انتخابات مبكرة لسلطات انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور.

ومن المقرر ان يتوجه الليبيون الى صناديق الاقتراع الخميس لانتخاب 60 شخصا سيكلفون صياغة الدستور.

ولا بد لهذا الدستور من ان يفصل في مسائل حساسة مثل مكانة الشريعة ووضع الاقليات وتركيبة الدولة.

ومن المفترض ان يمثل الاشخاص الستون المناطق الثلاث التاريخية في ليبيا وهي برقة (شرق) وطرابلس (غرب)  وفزان (جنوب).

كما ستتمثل الاقليات بستة مقاعد ستوزع على التبو والامازيغ والطوارق وستة مقاعد اخرى للنساء.

الا ان الامازيغ قرروا مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا على ما اعتبروه غياب الاليات التي تضمن حقوقهم الثقافية.

وهناك 692 مرشحا لهذه الانتخابات بينهم 73 امراة بحسب اخر المعلومات التي ادلت بها اللجنة العليا للانتخابات.