وفي بداية الشهر الحالي، رفضت محكمة تركية الاتهامات المتعلقة بانشاء جمعية اجرامية ضد مجموعة "تضامن تقسيم"، نسبة الى ساحة تقسيم في اسطنبول، التي نظمت التظاهرات التي تخللتها اعمال عنف اثر قمعها العنيف من قبل الشرطة.
وقال اندر امريك عضو المجموعة والحزب الديموقراطي الشعبي لصحيفة حرييت ان "محامينا في صدد اعداد تحرك قضائي غير مسبوق باسم كل الذين شاركوا في المقاومة... الذين قتلوا وجرحوا او فقدوا اعينهم بسبب القمع العنيف للشرطة".
واوضح "سنحاكم الحكومة. ينبغي ان يتوقعوا تحركا قضائيا سيشكل سابقة دولية وسيتم تدريسه في المدارس".
وانطلقت التظاهرات التي نظمت في حزيران/ يونيو 2013 على اثر تحرك مجموعة صغيرة من المدافعين عن البيئة الذين عارضوا تدمير حديقة صغيرة في وسط اسطنبول. وهذا التحرك لاقى صدى وطنيا وتحول الى حركة احتجاج ضد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المتهم بالتسلط.
وبين مجموعة الناشطين المصممين على هذا العمل القضائي شخصيات رفيعة في المجتمع المدني.
وحركة الاحتجاج التي قادتها هذه المجموعة من الناشطين ادت الى سقوط سبعة قتلى وحوالى ثمانية الاف جريح، بحسب جمعية الاطباء الاتراك.
واكدت مجلا يابيجي رئيسة غرفة المهندسين والمهندسين المعماريين التي طاولتها اتهامات الحكومة ان "سبعة شبان قتلوا بينما كانوا يدافعون عن قضية سلمية. ان احد اولادنا في غيبوبة".
ونددت ايضا بقانون جرى تبنيه الشهر الماضي ويعاقب الاطباء الذين قدموا مساعدات عاجلة من دون اذن حكومي. وتم التنديد بهذا القانون على انه يستهدف تحديدا الاطباء الذين يعالجون المتظاهرين.
وقالت يابيجي "اذا كان اطباء هذا البلد ملاحقين لانهم ساعدوا الناس في الشارع، فان عدم محاكمة المسؤولين عن ذلك يعتبر جريمة".
وفي هذه الاثناء، يواجه اردوغان منذ كانون الاول/ ديسمبر الماضي اتهامات بالفساد تطال ابرز حلفائه.
واثارت ادارته للقضية ورده عليها وخصوصا الاجراءات التي اتخذت لمراقبة اكثر تشددا للانترنت، احتجاجات جديدة واساءت الى شعبيته عشية الانتخابات البلدية في الثلاثين من اذار/ مارس المقبل.
والسبت، استخدمت شرطة مكافحة الشغب في اسطنبول الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد حوالى ثلاثة الاف شخص كانوا يتظاهرون ضد القيود الجديدة المفروضة على استخدام الانترنت.