أدانت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة استخدام القضاء كواجهة لإخفاء المأزق السياسي القائم، والإستغراق في سياسة الانتقام والتشفي عبر أحكام مغلظة تعكس تورط النظام في استعداء شعبه وحجم فقدان الثقة.
ورأت الوفاق أن الخيار الأمني الذي يصر النظام على الاخذ به، هو خيار أثبت طوال السنوات الماضية فشله الذريع في إسكات صوت الشعب المطالب بالتحول الديمقراطي، مؤكدة على أن الحل السياسي الجاد والحقيقي هو ما يمكن أن يحقق استقراراً بعيد الأمد للبحرين وشعبها.
وقالت الوفاق أن الأحكام المطولة بالسجن ضد المواطنين والزج بشباب هذا الوطن في السجون وتلفيق التهم ضدهم واعتقالهم لأسباب سياسية، يشير بوضوح إلى العقلية الامنية التي تتحكم في مفاصل النظام وتهيمن على قراراته، وأنها عقلية لا يمكن أن تتعايش مع الشعب وإنما تنطلق في كل خياراتها من حس استعدائي للمواطنين.
وأكدت الوفاق أن استمرار الاحكام الانتقامية من المحاكم، والتصعيد الأمني من قبل النظام واعتقال القائمين على التظاهرات السلمية، واستهداف المواطنين في نقاط التفتيش والمداهمات وغيرها من وسائل البطش الأمني، واستمرار استهداف المواطنين في حرياتهم وحقوقهم، هي مؤشرات على حجم التغول الرسمي في الحل الأمني وسياسة البطش والانتقام من المواطنين على خلفية آرائهم ومطالبتهم بالتحول الديمقراطي.