وأدان مدني في بيان صحافي صدر امس الاربعاء بشدة قيام الكنيست الإسرائيلي ببحث سن قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف.
وأشار إلى تزامن هذا الإجراء مع تصعيد اقتحامات الشرطة الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين المتواجدين في باحاته.
واعتبر أن "هذا التصعيد الخطير يشكل استفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء وتحديا لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة".
وقال مدني إن "هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة تأتي في إطار سياسة عنصرية تنتهجها إسرائيل باعتبارها "قوة الاحتلال" لخلق وقائع تهدف إلى إتمام مخطط تهويد مدينة القدس والمضي في محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك.
وحمل مدني الكيان إلاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات مثل هذه الانتهاكات المتكررة مؤكدا أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف خط أحمر محذرا في الوقت نفسه من أن عملا من هذا القبيل لا يهدد فرص التقدم في عملية التسوية فحسب بل قد يقوض استقرار وأمن المنطقة بأسرها.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسؤولية والتحرك العاجل من أجل وقف هذه السياسات العدوانية وإلزام الكيان إلاسرائيلي باحترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة.