وقال حمروش في مؤتمر صحافي ان "عوامل الانسداد ما زالت قائمة سواء تم تجديد ولاية الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) ام لا".
واضاف "هذا النطام تآكل وسيسقط (لذلك) انا اريد اسقاطه باسلوب هادئ وبقرارات وليس بموجة هوجاء".
وتابع "الازمة تتجاوز الانتخابات (...) التي لا جدوى لها (...) وقناعتي ان هذا النظام لم يعد صالحا لحكم الجزائر".
وبالنسبة لحمروش فان "الحل الوحيد هو الاتجاه وبقوة لوضع ترتيبات للانتقال بالجزائر الى الديمقراطية بمساعدة المؤسسة العسكرية".
واوضح "ان اي حل توافقي مدروس لايحتاج فقط الى عدم معارضة الجيش ولكن يحتاج ايضا الى مساهمته في الاليات التي يختارها المجتمع".
وقال "لا توجد اي فرصة لارساء الديمقراطية بدون مساهمة الجيش"، مشيرا الى تجربة دول اميركا اللاتينية التي قام فيها الجيش بدور ايجابي لاسقاط الحكومات (حسب قوله).
وترأس حمروش آخر حكومة (1989-1991) قبل الانتخابات التشريعية التي اوقفها الجيش بعد فوز الجبهة الاسلامية للانقاذ بدورتها الاولى.
وكان حمروش طالب، في رسالة نشرتها الصحف في 17 شباط/ فبراير، الجيش بالوفاء بوعوده و"بناء دولة ديموقراطية ومواصلة الاصلاحات".
وسميت حكومة حمروش بحكومةالاصلاحات السياسية التي سمحت بظهور الصحافة المستقلة بعد 26 سنة من سيطرة الصحافة الحكومية.
واكد حمروش انه لا يدعو الى "انقلاب عسكري او منع بوتفليقة من الترشح، لكن ادعو الجيش الى اخراج البلاد من حالة الانسداد".