وأعلن لافروف أن "كل الأزمات الداخلية يجب التغلب عليها عن طريق حوار بين كل القوى السياسية والجماعات القومية والدينية وفي مجرى الدستور ومع احترام الالتزامات الدولية بما في ذلك، وليس بالدرجة الأخيرة، الالتزامات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية".
كما أشار الوزير الروسي الى الأهمية المبدئية للابتعاد بشكل حازم عن المتطرفين الذي يحاولون السيطرة على الوضع بأساليب غير شرعية مع استخدام العنف والإرهاب المشكوف.
وشدد الوزير الروسي على أن حقوق الإنسان مسألة هامة جدا لا يجوز استغلالها "في اللعبة الجيوسياسية واستخدامها لإملاء إرادة طرف على آخر وخصوصا لتغيير الأنظمة".
وأكد الوزير أن المبادئ المذكورة في تسوية النزاعات الداخلية تصلح لكل الدول بما فيها سوريا وأوكرانيا.
واشار الى مستجدات الساحة الاوكرانية وقال : المعارضة الأوكرانية لم تنفذ شيئا من الاتفاقية التي تم التوصل اليها في الـ 21 فبراير/شباط وقامت بتشكيل "حكومة الفائزين" بدلا من حكومة الوحدة الوطنية.
واضاف إن "بعض شركائنا الغربيين عبّروا عن معارضتهم للأعمال الشرعية للسلطات الشرعية وأيدوا الاحتجاجات على الحكومة وشجعوا المشاركين فيها الذين لجؤوا إلى استخدام القوة مشيرا الى أن المحتجين في أوكرانيا قاموا بالاستيلاء على المباني الحكومية وإحراقها وبهجمات على الشرطة وسرقة مستودعات السلاح وتعذيب المسؤولين في المقاطعات الأوكرانية و...
وقال لافروف في جانب اخر من تصريحاته إن "من يحاول وصف الوضع القائم بالعدوان ويهدد بفرض عقوبات ومقاطعة هم شركاؤنا الذين قاموا بتشجيع القوى السياسية القريبة منهم لرفض الحوار وتجاهل مصالح المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا والعمل على استقطاب المجتمع الأوكراني".