وفي بيان نشرته صحيفة فايننشل تايمز البريطانية، اسف غولن لقيام "مجموعة صغيرة داخل الحكومة باحتجاز التقدم في كل البلاد"، مضيفا ان هذه المجموعة "خسرت ثقة فئة كبيرة من الشعب التركي" وكذلك "فرصة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي".
واضاف غولن ان "السبيل الوحيد امام الحكومة التركية لاستعادة الثقة في البلاد واكتساب الاحترام في الخارج هو ان تجدد التزامها الدفاع عن حقوق الانسان ودولة القانون والحكم المسؤول"، وذلك عبر تبني "دستور ديموقراطي جديد يعده المدنيون".
والدستور التركي الحالي تم تبنيه العام 1980 بعد انقلاب عسكري، وقد خضع لتعديلات مذذاك.
وبعدما دعمت حركة غولن طويلا حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان، اندلعت معركة شرسة بين الحليفين السابقين منذ كشف النقاب في منتصف كانون الاول/ ديسمبر عن فضيحة فساد سياسية ومالية تهز الحكومة التركية.
ويتهم اردوغان حركة غولن بالتلاعب بالتحقيقات في شان هذه الفضيحة بهدف زعزعة استقرار حكومته عشية الانتخابات البلدية في 30 اذار/ مارس والرئاسية في العاشر من اب/ اغسطس.
وتحدث غولن مرتين عبر صحيفة وول ستريت جورنال وشبكة بي بي سي البريطانية للتنديد بهذه الاتهامات ونفي اي طموح سياسي لديه.