وعبثا حاول النسور طمانة النواب بأن الكيان الاسرائيلي إعتذر عن الحادثة وأنه إلتزم بتزويد الأردن بتقرير مفصل للتحقيق حيث سارع النائبان عساف الشوبكي ورولا الحروب لإعلان حجبهما الثقة عن الحكومة بسبب قصور ردة فعلها.
وطالب أكثر من 20 نائبا مجددا بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإستدعاء السفير الأردني من تل ابيب والإفراج عن الجندي الأردني أحمد دقامسه المحكوم بالسجن المؤبد لإنه قتل إسرائيليين عام 1996 .
وشهدت الجلسة البرلمانية جدالا صاخبا حيث إعترض النائب خالد حياري على تبادل النسور الإبتسامات خلال الجلسة مع وزير الخارجية ناصر جوده وطالبهما بالإعتذار ووجهت إتهامات بالجملة للحكومة بانها تفرط في دم المواطنين الأردنيين .
وقدم النسور بيانا حكوميا حول الحادثة قال فيه”اعلم انكم جميعا في حالة من الغضب وفي الأسى والحزن ليس على الحادث فحسب بل أنتم في حزن على حالة الأمة، اعلم انكم تطالبون الحكومة باطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالأمس واستشهاد المواطن الأردني ... رائد زعيتر”.
وقال النسور في الوقت الذي تكثف الحكومة مساعيها، فانها تحمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولة الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، والحكومة اصرت على اجراءت تحقيق موسع مشترك تشارك فيه اجهزتنا الامنية، وان لا نكتفي بحقيق من جانب واحد.
