ولاقى هذا القرار في وقته ردود افعال غاضبة، واستنكرت منظمات حقوقية ودولية واوساط شعبية هذا الامر واعتبرت ان له خلفية سياسية وانه انتهاك للحريات الدينية، كما اعتبرت جمعية الوفاق المعارضة ان هذا القرار يعكس المشروع الطائفي للسلطة.
وكان المحامي عبدالله الشملاوي تقدم بمرافعة أمام "محكمة أول درجة" جاء من خلالها أن اختصام المدعى عليه الأول بزعم أنه رئيس المجلس العلمائي فيه "تكليف بمستحيل"، وهو باطل عقلا؛ فالمجلس العلمائي عدم في نظر المدعي كما تنطق بذلك صحيفة الدعوى، فلو حضر المدعى عليه الأول شخصيا فإن المحكمة ستطلب منه تقديم ما يثبت صفته كرئيس لكونه مختصما بتلك الصفة وليس بشخصه، وهذا تكليف بمستحيل فالمدعى عليه لا يزعم لنفسه بتلك الصفة ولا توجد أي جهة رسمية ستصدر له إثباتا لتلك الصفة. فالجهات الرسمية تنكر وجود المجلس، والمدعى عليه الأول ينكر كون المجلس جمعية سياسية، كما ينكر صفته كرئيس ما يجعل حضوره شخصيا كطرف في الخصومة مستحيلا.
وانتهى الشملاوي بختام مرافعته الشفوية بأن هذه الدعوى مما لا يمكن ضم الدفوع فيها للموضوع؛ لأنه بالفصل في الدفوع تتحدد بوصلة التقاضي فيها ودون ذلك متاهة لا يعرف منتهاها؛ ما يستوجب الفصل في الدفوع بانعدام صفة كل من المدعى عليهم والمدعي وعدم صلاحية الحاضرين عنه.