وقال «الفضل»، حسبما ذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية، في عددها الصادر اليوم السبت، إن الطلب الذي سيتقدم به يعطي لجنة التحقيق الحق في الاستعانة بالاستخبارات العسكرية وأمن الدولة والبنك المركزي وأي جهات أخرى، ترى أنها من الممكن أن تساهم في الوصول لحقيقة ما ذكر وما تردد في هذا الخصوص.
وأشار «الفضل» إلى أنه كان قد تقدم في المجلس المنحل الأول مع تسعة نواب آخرين بطلب تشكيل لجنة تحقيق مشابهة ولكن الأغلبية النيابية آنذاك أسقطوا الطلب ورفضوه وذلك حماية للمأجورين، على حد وصفه.