وقال المحامي محمد الجشي، في تغريدة، على "تويتر" امس، إن محكمة التمييز أصدرت في الثالث من مارس 2014 قرارها برفض طلب الإفراج عن الحقوقي رجب حتى البت بالطعن المقدم منه حول توقيفه.
وكان الجشي قال إن رجب قدم طلبا مستعجلا منذ أكثر من سنة بشأن وقف تنفيذ العقوبة حتى الحكم في الطعن المقدم منه.
وأضاف أن موكله هو سجين الرأي الوحيد في البحرين الذي تم عزله عن بقيه السجناء بشكل مخالف للقانون لمدة أكثر من عام ونصف وما زال.
وكانت جمعية الوفاق، جددت مطالبتها بـالإفراج الفوري غير المشروط عن معتقل الرأي والضمير الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقالت الوفاق إن رفض القضاء البحريني الطلب مستعجل للإفراج عن الحقوقي نبيل رجب، "مؤشر على تعسف كبير واستمرار على ذات النهج القمعي والبطش الرسمي الغير قابل للتغير والرافض للتعاطي الإنساني مع المواطنين البحرينيين".
وكانت منظمات دولية كبرى طالبت بالافراج عن نبيل رجب، ووفقا لما انتهى اليه تقرير لجنة الأعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة فإن رجب "لم توفر له ضمانات واجراءات المحاكمة العادلة". موضحا أنه هو سجين الرأي الوحيد في البحرين الذي تم عزلة عن بقيه السجناء بشكلا مخالف للقانون لمدة أكثر من عام ونصف ومازال.