ورداً على خطوة القضاء الكندي في تجميد أكثر من 7 ملايين دولار من الأرصدة الإيرانية في كندا قالت أفخم اليوم السبت: لسنا على اطلاع بمراحل هذا الملف كما أنه لم يجر لحد الآن إبلاغ إيران عبر القنوات الدبلوماسية شيئاً في هذا الخصوص؛ وبإمكاننا القول بسهولة إن هذا الملف لم يطو مراحله القضائية الطبيعية والمتعارفة بشكل كامل ومن هنا فإن أي حكم يصدر في هذا المجال يفتقر للقيمة القانونية من وجهة نظرنا.
وأشارت مرضية أفخم إلى القرار الأحادي الجانب للحكومة الكندية في تعليق العلاقات الدبلوماسية قبل عامين وإغلاق سفارتي البلدين؛ وقالت: طبقاً للقوانين الدولية فإن الأموال الدبلوماسية تتمتع بحصانة وإن تجاهل الحقوق الدولية له تبعاته القانونية الخاصة.
وأضافت أنه ونظراً إلى نهج الحكومة الكندية فإن: الطابع السياسي للحكم واضح بشكل كامل وأن هذا الحكم يفتقر للقيمة القضائية ومن الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية في إيران تعتبر حقوقها المادية والقضائية في كندا مصونة وتذكر الحكومة الكندية بتعهداتها الدولية في هذا المجال.
وشددت أفخم على أن الجمهورية الإسلامية باعتبارها إحدى ضحايا الإرهاب، تدين بشدة هذه الظاهرة اللاإنسانية مؤكدة بأن ازدواجية تعاطي الدول الغربية ومنها كندا على صعيد مكافحة الإرهاب لن تسهم في اجتثاث جذور الإرهاب فحسب بل ستقود إلى انتشاره.