ويسعى تنظيم داعش إلى الاستفادة من هؤلاء الأطفال في تنفيذ عمليات انتحارية، غالبا ما يستخدمها كسلاح ضد خصومه، بحسب ما أكد القيادي في المعارضة السورية إبراهيم مسلم.
واوضح مسلم أن "الأطفال الصغار يُعدّون مصدر ثقة لدى التنظيم، ولا يمكن أن يتراجعوا عن تنفيذ أي مهمة بسبب عملية غسل الأدمغة التي يخضعون لها".
وأشار المسلم الى أن "تجنيد الأطفال وإقناعهم أمر سهل وغير مكلف ماديا، على نقيض الكبار الذين يجري في أحيان كثيرة تقديم إغراءات مادية لهم لتنفيذ مهمة انتحارية ما".
ويعد تجنيد الأطفال تقليدا متبعا لدى الحركات المسلحة، بحسب ما يؤكده الخبير في الحركات الإسلامية، الداعية عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الأطفال يطلق عليهم اسم (المكلفين)، فيجري إخضاع من دون الثالثة عشرة منهم إلى تدريبات غير قتالية، كالطبابة والتمريض، على أن يجري بعد تجاوزهم هذه السن تدريبهم على العمليات القتالية وإدخالهم في معارك حية»، ويوضح بكري أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذ هؤلاء الأطفال المدربين عمليات انتحارية، من دون إجبارهم على ذلك.
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن انتقدت استخدام أطفال تصل أعمارهم إلى 14 سنة من قبل كتائب المعارضة السورية إذ أجرت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان مقابلات مع خمسة صبيان، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، قالوا إنهم عملوا مع مقاتلي المعارضة في محافظة درعا الجنوبية وفي منطقة حمص بوسط البلاد وعلى الحدود الشمالية مع تركيا. كما أوضح ثلاثة منهم تبلغ أعمارهم 16 سنة أنهم نقلوا أسلحة، وقال أحدهم إنه شارك في عمليات هجومية. وقال اثنان يبلغان من العمر 14 و15 سنة إنهما قاما بعمليات استطلاع أو نقل أسلحة وإمدادات لمقاتلي المعارضة.
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تعد تجنيد أطفال من دون الخامسة عشرة من العمر، أو استخدامهم للمشاركة في عمليات قتالية، «جريمة حرب». كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال الدول إلى ضمان حظر تجنيد أشخاص من دون الثامنة عشرة أو استخدامهم في قتال.