ونكثت تل ابيب بالاتفاق مرة اخرى، حيث الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين لن تعانق الحرية رغم دفع السلطة الفلسطينية للثمن سلفا.
والحكاية تعود الى اتفاق فلسطيني اسرائيلي برعاية امريكية كان يقضي بالافراج عن 104 اسرى اعتقلوا قبل العام 1994 مقابل عدم توجه الفلسطينيين بجرائم الاحتلال الى المنظمات الدولية، بما فيها محكمة جرائم الحرب، لكن تل ابيب اعلنت قبل ساعات من الافراج عن الدفعة الرابعة، انها لن تنفذ الجزء الاخير من الصفقة.
وقال وزير الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع لقناة العالم الاخبارية الاحد: هو اتفاق منفصل تماما عن سياق المفاوضت، سواء تطورت او تأخرت هذه المفاوضات، وبموجب ذلك افرج عن ثلاث
دفعات سابقة، ولا تخضع عملية الافراج عن الاسرة لأي مساومات سياسية.
الفلسطينيون استقبلوا انباء ارجاء الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى بمزيد من الغضب، حيث تم توجيه الانتقاد مباشرة لقيادة السلطة الفلسطينية، التي صنعت الصفقة على حساب ملاحقة تل ابيب دوليا.
الفصائل الفلسطينية طالبت السلطة بالتوجه فورا للمؤسسات الدولية والانضمام اليها لملاحقة الاحتلال في محاكم جرائم الحرب.
وقال عضو المكاتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح لقناة العالم الاخبارية: في غياب اي ضغوط تمارس على حكومة نتانياهو، نعتقد ان الاسرائيليين ليسوا بوارد الاستجابة للحد الادنى الادنى من المطالب الفلسطينية، حسب فوله.
في مقر السلطة الفلسطينية بدأت الاتصالات منذ عدة ايام مع الولايات المتحدة، الراعي الحصري للاتفاق المنكوث به، وكما يبدو فإن فكرة تمديد المفاوضات التي تحاول تل ابيب تسويقها وربطها بالدفعة الرابعة للاسرى ليست مرفوضه تماما لدى قيادة السلطة، والتي تريد ان تحصل على ثمن اكبر للتمديد قد يصل الى الافراج عن الف اسير فلسطيني.
وقال الناطق باسم حركة فتح احمد عساف لقناة العالم الاخبارية: اذا ما افرجت اسرائيل عنهم والتزمت بالاتفاق فنحن سنكمل المفاوضات، واذا لا فنحن اوصلنا رسائلنا الى المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاطراف المعنية بهذا الملف، بأننا نملك خيارات سنلجأ اليها.
ويرى المراقبون ان الايام المقبله ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، وانه لم يعد امام السلطة الفلسطينية سوى ان تحرق سفنها، وتخوض غمار المعركة الدبلوماسية دون ان تنظر وراءها.
MKH-30-0707:43