واعتبرت هذه الجمعيات ان سعي الرئيس الاميركي الى وضع حد لعملية الجمع المنهجية للمعطيات الهاتفية التي تقوم بها وكالة الامن القومي الاميركية، يشكل بداية جيدة لكنه يبقى غير كاف.
ورات في رسالة وجهتها الى البيت الابيض والكونغرس ان اي اصلاح ينبغي ان "يحظر جمع كل انواع المعطيات وليس فقط الهاتفية"، لافتة الى ان "قانونا ينحصر فقط بالمعطيات الهاتفية يمكنه السماح بجمع منهجي للمعطيات على الانترنت مثلا او لكشوفات الحسابات المصرفية (...)".
واعتبر موقعو الرسالة ان اصلاح برامج المراقبة ينبغي ان يجعل موافقة المحكمة المكلفة مراقبة عمليات الاستخبارات امرا الزاميا لكل طلب معلومات.
واضافوا "اذا كان ثمة قلق من طول الفترة الزمنية التي تستغرقها المحكمة (المذكورة) لاصدار التصاريح، فان الحل يكمن اذن في تزويد هذه المحكمة ما يكفي من الامكانات".
وبين موقعي الرسالة جمعية الدفاع عن الحقوق المدنية والجمعية الاميركية للعاملين في المكتبات ومنظمة العفو- فرع الولايات المتحدة ومركز الديموقراطية والتكنولوجيا.
ويتطلب هذا الاصلاح موافقة الكونغرس الذي يبدو مؤيدا له رغم ان بعض الاصلاحيين يطالبون اوباما بالذهاب ابعد من ذلك.