وكان مهدي بن علي، احد ابناء شقيق الرئيس الذي اطاحته عن الحكم اولى الثورات العربية في كانون الثاني/يناير 2011، مدرجا في لائحة الاشخاص الذين فرض عليهم تجميد اموال منذ شباط/فبراير 2011.
والدافع الذي حمل القضاء الاوروبي على اتخاذ قراره، هو خضوعه لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة حيازة اموال منقولة وغير منقولة وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة في عدد من البلدان في اطار عمليات تبييض اموال.
وقد احتج مهدي بن علي على هذا القرار بحجة ان تجميد الارصدة قد اقرته السلطات الاوروبية، فقط على الاشخاص الذين اعلنت انهم "مسؤولون" عن بعض الوقائع، وليس على الاشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط.
واعتبرت محكمة الاتحاد الاوروبي انه "على حق"، وان "التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض اموال، فيما أقرت القيود على اشخاص مسؤولين عن اختلاس اموال تونسية عامة وعلى شركائهم".
ورأت ان المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي "لم يعلن ولم يؤكد ان في الامكان وصف فرد من وجهة نظر القانون الجزائي التونسي بأنه مسؤول عن اختلاس اموال عامة (او شريك لأحد المسؤولين عن مثل تلك الافعال)، لسبب وحيد هو انه يخضع لتحقيق قضائي حول تبييض اموال"، حسب وصفها.
لكن محكمة الاتحاد الاوروبي تمسكت بامكانية ابقاء اسم مهدي بن علي مدرجا في لائحة الاشخاص الذين تستهدفهم عقوبات، موضحة ان مفاعيل القرار الذي الغي الاربعاء تبقى "على الاقل حتى انتهاء فترة الاستئناف" المحتملة للمجلس.
وخلصت المحكمة الى القول "على افتراض ان قرار (الالغاء) دخل على الفور حيز التنفيذ، يستطيع بن علي، ابتداء من تاريخ صدوره، ان ينقل كل امواله او جزءا منها الى خارج الاتحاد الاوروبي، بحيث ان اساءة جدية وثابتة قد تلحق بفعالية اي تجميد لاموال يمكن ان يقرره المجلس حياله في المستقبل".