وتقضي مهمة اللجنة التي تلقت تفويضا مجلس الامن الدولي، ب"انهاء الافلات من العقاب" في هذا البلد.
وشدد مونا الاثنين على "ضرورة ان يلتزم جميع الاطراف بضبط النفس في الازمة الراهنة وفي تقدير الاحداث المستمرة".
وتوجه رئيس اللجنة الى وسائل الاعلام قائلا ان "الحق في الحصول على المعلومات هو حق اساسي ولكن ينبغي عدم خلطه في اي حال من الاحوال مع الدعاية التي لن تفضي الا الى تدهور الوضع".
وخلال شهر، التقى محققو الامم المتحدة السلطات الانتقالية في افريقيا الوسطى ومسؤولين سياسيين ودينيين وممثلين للمجتمع المدني ولبعثات دبلوماسية ودولية، اضافة الى القوات العسكرية الفرنسية والافريقية. وسترفع اللجنة تقريرا الى مجلس الامن في حزيران/ يونيو المقبل على ان تحدد هوية مرتكبي الانتهاكات تمهيدا لملاحقتهم قضائيا.
ومنذ اذار/ مارس 2013 والاطاحة بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه من جانب متمردي سيليكا بقيادة ميشال جوتوديا، ارتكبت جرائم على نطاق واسع بحق السكان في افريقيا الوسطى.