وقالت شركة "المطورون العرب" إنه أضحى بالإمكان توظيف نظام تقني رقابي، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.
وأضافت ان هذه النظم تتيح تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، وتسهّل الوصول إلى الأفراد والجهات التي تعمل على "زعزعة الأمن واختراق الفكر".
ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن خبير تقني أن نظام "معمل التحقيق الرقمي والجنائي ومراقبة وضبط الإعلام التقليدي والجديد" يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأي حدث، سواء أكان في الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التي يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، مشيرا إلى أن النظام يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمني الحكومي بوجود خطر ما تم رصده في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه.
وتابع الخبير إن المملكة ظلت "مستهدفة فكرياً وأمنياً"، و"تشكّل مواقع التواصل الاجتماعي أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، إلا أن تلك الخطورة لا تعني إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التي أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا"، إضافة إلى "إمكان الحد من حرية الرأي والتعبير، لكن ما يفترض توظيفه هو إيجاد وسيلة رقابية آمنة ، تسهم في شعور رواد تلك المواقع بالأمان" ، مشيراً إلى أن "العمل به قائم منذ أعوام في أميركا وبعض دول أوروبا، ونتج منه ضبط عدد من الحالات، كما أنه بدأ جزئياً لدى بعض الأجهزة الأمنية السعودية".
وأضاف "هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، وإنما عن التعدي على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع، فمثل هذه الحالات لا بد من الحد منها".
وأكد أن هناك إصراراً واضحاً لدى الجهات المعنية بتوظيف الأنظمة التقنية المتطورة لتعزيز الجانب الأمني".
وقال الخبير التقني إن النظام يعمل على مراقبة الأحداث منذ بدايتها، ويبدأ في تصنيفها، وبالتالي ينبه الحكومات لوجود خطر، وبناء على التصنيف يمكن للجهات المعنية التفاعل ورصد ردود الأفعال، واتخاذ الإجراء الذي تراه مناسباً.