وكانت محكمة في مدينة جدة قضت في أكتوبر/ تشرين الأول بسجن وليد أبو الخير ثلاثة أشهر بعدما وقع على عريضة في 2011 ضد سجن مجموعة من النشطاء المطالبين بإصلاحات سياسية.
وأيدت محكمة في مكة العقوبة في فبراير/ شباط لكن السلطات لم تنفذها وظل أبو الخير طليقا منذ ذلك الحين.
وتتهم المحكمة أبو الخير أيضا اتهامات منها الخروج علي ولي الأمر والإساءة للسلطات وإنشاء منظمة بدون ترخيص وإثارة الرأي العام (حسب المحكمة).
وقالت زوجته سمر بدوي إنه توجه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم الثلاثاء لحضور جلسة وإنها لم تتمكن من الاتصال به منذ ذلك الحين.
وقالت لرويترز في دبي عبر الهاتف إنها ذهبت إلى المحكمة فأبلغتها السلطات بأنه نقل إلى سجن الحاير ولم تسمح لها برؤيته.
وأضافت أنها ذهبت إلى المسؤولين بوزارة الداخلية فأبلغوها بأنها يمكنها مقابلته بعد أسبوعين.
وتابعت تقول إنها لا تدري ما إذا كانت محكمة الرياض قد أصدرت حكما على زوجها الثلاثاء أو ما إذا كانت المحاكمة انتهت أو ما إذا كان أدين.
وكان أبو الخير يمثل نفسه أمام المحكمة ولا تسمح القواعد بحمل هاتف في المحكمة.
وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية إن اعتقال أبو الخير تم بناء على أمر قضائي وأحال التساؤلات الأخرى إلى وزارة العدل حيث لم يتسن الاتصال بمسؤولين على الفور.
وتقول منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ونشطاء بالسعودية إن السلطات بدأت حملة جديدة لكبح المعارضة السياسة والدينية والاجتماعية في المملكة.
وأبو الخير مؤسس ومدير منظمة مرصد حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت زوجته إن مطالبه لم تكن سياسية وإنما كانت دوما متعلقة بحقوق الانسان وإنه يدفع الآن ثمن تلك المطالب.
ودائما تنتقد الدول الغربية والنشطاء السعودية على سجلها في مجال حقوق الانسان.
وفي مارس/ اذار من العام الماضي قضت محكمة سعودية بالسجن عشر سنوات على الأقل على ناشطين سياسيين بارزين في الدفاع عن حقوق الانسان بعد ان اتهمتهما بجرائم منها التحريض على الفتنة وإعطاء معلومات غير صحيحة لوسائل الإعلام الأجنبية.