وتم التصديق على مشروع القانون بعد نقاشات صاخبة، وقد تم اقراره بفضل الاكثرية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات وينص على عقوبات بالسجن، خصوصا بحق صحافيين اذا ما افشوا وثائق سرية تتعلق بـ"الامن العسكري".
وكانت الحكومة طرحت مشروع القانون الشهر الفائت قبل الانتخابات البلدية التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا رغم فضائح الفساد التي طالت مسؤولين في حكومة اردوغان الذي يتولى السلطة في تركيا منذ 2002.
والهدف من اقرار هذا القانون هو بالضبط الانتهاء من مسألة التسجيلات السرية التي نشرتها وسائل اعلام وشبكات تواصل اجتماعي والحقت ضررا كبيرا باردوغان وحزبه.
ويسمح القانون الجديد، الذي بدأت مناقشته في البرلمان الاسبوع الماضي، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع معلومات تتعلق بـ"الارهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية" فيما تراه المعارضة التركية ومراقبون انتهاكا صارخا للحريات.