وجاءت موافقة القائد على طلب رفعه رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني، للعفو وخفض العقوبة بحق مجموعة من النسوة السجينات المحكومات من قبل المحاكم العامة والثورية والمؤسسة القضائية للقوات المسلحة ومؤسسة التعزيرات الحكومية.
واستثنى القرار بعض الحالات من العفو وهي؛ "السطو المسلح" و"التهريب المسلح للمخدرات" و"تهريب الاسلحة والاعتدة" و"العمل ضد الامن الداخلي والخارجي" و"الاختطاف" و"ادارة مراكز الفساد والرذيلة" و"التجسس" و"رش الحامض الكيمياوي على وجوه الاخرين" و"الجرائم المرتبطة بالمشروبات الكحولية".