فالحراك السياسي الذي شهدته الجزائر خلال الانتخابات الرئاسية منذ بداية الحملة الانتخابية، لازال طاغياً على المشهد السياسي، الذي يعرف تجاذبات كبيرة بين السلطة والمعارضة.
واذا كان السيد علي بن فليس (أبرز منافسي الرئيس الجزائري المنتخب بوتفليقة) يتجه نحو تشكيل انشاء حزب جديد لتكملة النضال من اجل الديمقراطية، (حسب تصريحه)، فان تنسيقية الاحزاب والشخصيات الوطنية المقاطعة للانتخابات تعمل على تكثيف النقاش وتوسيع التنسيقية لباقي احزاب المعارضة والشخصيات الوطنية استعداداً لعقد ندوة الانتقال الديمقراطي المتوقع تنظيمها خلال الايام القادمة، وهذا للمطالبة بمرحلة انتقالية.
وقال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم لمراسلنا: بعد تنظم ندوة الانتقال الديمقراطي سنتشاور ونتوافق اثنائها على ارضية سياسية لضمان مستقبل الجزائر وكذلك من اجل تجسيد الديمقراطية والحرية الحقيقية، وبعد ذلك ندخل في حوار مع السلطات، فان قبلت السلطات بالحوار من اجل العامل المشترك للانتقال الديمقراطية لمصلحة الجميع ولمصلحة البلد قبل كل شيء، فهو الذي نرتضيه، وان رفضت السلطات هذا الامر سنبقى في المقاومة السياسية وفي المعارضة السياسية.
من جهته، اتهم حزب جبهة التحرير الوطنية احد الاحزاب الرئيسية في مساندة الرئيس بوتفليقة وصاحب الاغلبية البرلمانية، اتهم امينه العام اصحاب هذا الطرح، مضيفاً انهم مقيدون بأجندة اجنبية وليست وطنية، مسمياً حركة بركات او كفاية باللهجة الجزائرية، وجنرالات متقاعدون بتحريك مسألة المرحلة الانتقالية.
واعتبر عمار سعيداني الامين العام جبهة التحرير الوطني، دعوات المعارضة للذهاب الى مرحلة انتقالية، بانها اجندة معروفة، مشيراً الى ان هناك ادوات اسماها بـ (لا العهدة الرابعة، بركات، وجنرالات) يعقدون ندوات تحريضية.
بين كل هذا وفي انتظار تأدية بوتفليقة لليمين الدستورية خلال العشرة الايام المقبلة، تتجه انظار الطبقة السياسية الى تكوين الحكومة الجديدة، وكذلك حديث قوي عن حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
وافاد مراسلنا توفيق تقرين، ان هناك ملفات عديدة تنتظر بوتفليقة في بداية عهدته الرابعة، اهمها اجراء مشاورات شاملة مع جميع القوى بشأن تعميق الاصلاحات السياسية، وثانيها تعديل دستوري كأولوية في اجندة الرئيس المقبلة.
17:30- 21- tok