واكد اعضاء في البرلمان السوري انه سيكون هناك اكثر من مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية السورية، وبدء تقديم طلبات الترشح الى المحكمة الدستورية العليا وفق قانون الانتخابات الذي وضع شروطا وصفها البعض بالمعقدة.
ويشترط مشروع قانون الانتخابات، أن يكون المرشح مقيما في سوريا منذ 10 سنوات متواصلة وغير محكوم وألا يحمل غير الجنسية السورية، إضافة إلى حصوله على تأييد خمسة وثلاثين نائبا في مجلس الشعب.
وقال عضو مجلس الشعب السوري الدكتور يوسف اسعد في تصريح للعالم: بدأ تقديم الطلبات الى المحكمة الدستورية ويحق لاي مواطن في الجمهورية العربية السورية اذا حاز على الشروط المتوفرة في الدستور ان يتقدم الى هذا المنصب لرئاسة الجمهورية العربية السورية وتبدأ الطلبات اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) ولمدة 10 ايام وهي عملية بصراحة جديدة، حيث ان هناك مرشحين 2 للرئاسة على الاقل، وهي تجربة جديدة في سوريا سنخوضها بمنتهى الديمقراطية.
اطياف المعارضة السورية ومعها دول في مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية ترفض ان يترشح الرئيس بشار الاسد لانتخابات الرئاسة المقبلة، فيما يرى اخرون انها خطوة ايجابية وهامة باتجاه المنافسة الديمقراطية.
وصرح القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي طارق الاحمد للعالم: في سوريا استحقاق دستوري واتى في موعده وبالتالي يجب ان يستمر هذا الاستحقاق الدستوري، سواء شاء الغرب ام لم يشأ، ونحن نعتقد بان هذا الاستحقاق يجب ان يتم في موعده ويجب ان يتم وفق ترشح المرشحين الاخرين وفق الدستور وبالتالي لا نجد بان هناك اي مجال لتأجيله.
ويأتي الحديث عن العملية الانتخابية، في وقت تستعد البلاد لاقتراب موعد استحقاق انتخابات الرئاسة، حيث تنتهي ولاية الرئيس السوري بشار الاسد في تموز المقبل، ويحق له الترشح من جديد لانتخابات الرئاسة بموجب الدستور الجديد الذي اقر في عام 2012.
يذكر ان رئيس مجلس الشعب السوري محمد جهاد اللحام حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو المقبل.
FF-23-23:45