وتقدر فرنسا وهي خصم قوي للرئيس السوري بشار الأسد أعداد مواطنيها الضالعين بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب السورية بحوالي 700 مقاتل.
وأعطى الرئيس فرانسوا اولاند أولوية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد خلايا العنف وأعضاء الجماعات المتشددة الذين يخططون لشن هجمات في الداخل منذ أن قتل محمد مراح و-هو متشدد يستلهم نهج القاعدة مقيم في تولوز- سبعة اشخاص بالرصاص في مارس آذار 2012 .
لكن الحكومة الفرنسية تتعرض مع دخول الحرب السورية عامها الرابع لانتقادات متزايدة لفشلها في منع مواطنيها -وبعضهم في سن الخامسة عشر- من التوجه إلى سوريا.
ومما يسلط الضوء على مخاوف باريس أن أربعة صحفيين فرنسيين عادوا من سوريا بعد أن ظلوا رهن الاحتجاز لدى جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ يونيو حزيران الماضي قالوا في مطلع الأسبوع إن بعض خاطفيهم كانوا يتحدثون الفرنسية.
وقال وزير الداخلية برنار كازانوفا الذي كان يتحدث في القناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي قبل الكشف رسميا عن الإجراءات اليوم الأربعاء إن الإجراءات الجديدة قد تذهب إلى حد تجريد فرنسيين من الجنسية على غرار تشريع بريطاني استحدث العام الماضي.
وسيعرض الوزير على مجلس الوزراء يوم الاربعاء حوالي 20 إجراء بعضها لا يتطلب تشريعات جديدة ليبدأ تطبيقها في الأيام القادمة.
وقال إن الإجراءات الجديدة ستزيد من مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي الإسلامية التي تجند المقاتلين وستسعى إلى تجميد أصول من يقفون وراءها. وأضاف أن باريس تضغط أيضا على شركائها الأوروبيين لإغلاق مواقع المتطرفة.
ويقول منتقدون إن باريس غضت الطرف إلى الآن عن مواطنيها الذين يحاربون الأسد مفضلة أن ينشطوا في سوريا وليس في فرنسا.