وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده الخميس، ان الانتخابات النيابية التي شهدها العراق يوم امس، جرت بشفافية، مطمئنا الجميع بأن اي تلاعب خطير لم تشهدها هذه الانتخابات، مشيراً الى ان البلد أنهى صفحة الانتخابات لنبدأ صفحة جديدة، ولم يحصل اي تلاعب في الانتخابات والقوى الامنية وقفت بوجه من أراد ذلك.
واضاف المالكي، أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه يمتلك تفاهمات تفوق النصف زائد واحد، فيما اشار إلى تلقيه اتصالات لتشكيل حكومة الأغلبية، مشيداً بنجاح الانتخابات التشريعية، موجهاً شكره للمرجعيات الدينية التي لعبت دوراً هاماً وكان لها الفضل في انجاز الاستحقاق الانتخابي.
واعرب عن رفضه لطرح الديمقراطية التوافقية حيث اعتبرها وجهاً آخر للمحاصصة والتي "لاتبني بلداً"، مشيراً الى ان ما يحتاجه العراق هو ديمقراطية الاغلبية السياسية. وأن هذه الاغلبية بالتحاور مع القوى السياسية هي التي تقرر من الأصلح لرئاسة الجمهورية.
وقال: ان بعض المنتسبين للكتل حاولوا الانتخاب بالنيابة عن أشخاص، محذراً بانه لا يمكن القبول بانحدار السلوك الانتخابي لأنه "يتناقض مع اخلاقنا ومبادئنا وتقاليدنا"، داعياً الوزراء إلى الكف عن ظاهرة تعطيل الخدمات بعد انتهاء الدعاية الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتم بتوجيه من كتل هؤلاء الوزراء، موضحاً، "ابتلينا بحالة عرقلة المشاريع قبل الانتخابات للقول إن المالكي فشل في عمله".
وتابع المالكي يقول: "ادعو جميع الكتل الى الحوار من أجل مستقبل العراق، نحتاج الى الديمقراطية بأصلها وأسسها وهي الأغلبية السياسية، وينبغي الانتقال الى مرحلة جديدة ودفع العملية السياسية قدما".
واوضح رئيس الوزراء العراقي: "اصبحنا في وضع جديد على قاعدة انتخابات جديدة وحسن اختيار من قبل المواطنين، سنتحرك بقوة لحسم موضوع وجود القاعدة في الانبار لنتوجه لعملية الاعمار والبناء"، مشيراً الى ان أزمة الأنبار لن تطول ومعركة الفلوجة استغرقت وقتا اكثر مما ينبغي.
واكد المالكي، ان اجراء الانتخابات في الانبار دليل على نجاحها حيث كانت نسبة المشاركة أكثر من 50%.
واضاف، ان الانتخابات كانت مدفوعة بالوعي لدى الناخبين العراقيين، وأثنى على عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أنها أحسنت عملية ادارة الانتخابات. كما وجه شكره للاعلام العربي والدولي والمحلي الذي كان شاهداً على الانتخابات البرلمانية، بالرغم من ان بعض الدعايات الانتخابية حملت شعارات فاسدة وكاذبة.
هذا واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة التصويت غير النهائية في الانتخابات التشريعية بلغت 60 بالمئة. وتوقعت المفوضية اعلان النتائج بين 20 يوماً الى شهر، فيما تتواصل عمليات فرز الاصوات.