رغم تأخر البدء بتنفيذ بنود التسوية في حمص القديمة، يبدو أنّ عجلة الاتفاق تدور في الاتجاه الإيجابي، مع الإعلان عن أن المسلحين سيبدأون الخروج من وسط المدينة غداً، مع عائلاتهم، وبأسلحتهم الفردية. تنفيذ الاتفاق بلا عراقيل، يعني أن «الثورة» ستكون قد تخلّت، عسكرياً، عن «عاصمتها». اتفاق سيشمل أيضاً حي الوعر الحمصي، وستكون له تأثيرات كبيرة على الريف الحمصي، شمالاً وشرقاً، وتالياً على كامل المنطقتين الوسطى والجنوبية من سوريا.
فبسط سيطرة الدولة على كامل أحياء «عاصمة الثورة»، سيعني، ولو بعد حين، تحرير آلاف الجنود السوريين المنتشرين في المنطقة، وإمكان نقل جزء كبير منهم إلى مناطق أخرى بحاجة إليهم، كريف حماه أو ما بقي من ريف دمشق أو الجبهة الجنوبية أو جبهة حلب.
المعارضة تسعى جاهدة لتسويق الاتفاق كنقطة إيجابية لصالحها. لكن محاولاتها باءت بالفشل. يكفي للدلالة على ذلك التمعّن بردود فعل مؤيديها، الذين اقترح بعضهم أمس تسمية يوم الجمعة المقبل «جمعة إسقاط الائتلاف الخائن ـــ لأجلك يا حمص». في المقابل، لا ترى دمشق هذا الاتفاق إلا حلقة في سلسلة بدأت تتكوّن منذ صد «غزوات المعارضة» على العاصمة دمشق، وتحوّل الجيش السوري والقوى الرديفة له من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم، وخاصة خلال الأشهر الـ 13 الماضية.
وبحسب الاتفاق، سيبدأ مسلحو المعارضة بمغادرة أحياء حمص القديمة غداً الثلاثاء، بوجود ممثلين عن الأمم المتحدة، وبمواكبة من قوات الأمن السورية.
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن ثلاث حافلات تحوي قرابة 100 مدني من أهالي المسلحين خرجت أمس، بإشراف مندوبين عن الأمم المتحدة. مصادر «الأخبار» أكّدت أنّ الموكب سلك طريق حمص ـــ حماه، من دون تفاصيل إضافية عن الوجهة.
وقال أحد المفاوضين عن مقاتلي المعارضة لوكالة «فرانس برس» إنّه «تمّ الاتفاق ويبقى التنفيذ». ويشير نص الاتفاق، بحسب الوكالة الفرنسية، إلى «خروج جميع المحاصرين الذين يبلغ تعدادهم حوالى 2250 شخصاً» من أحياء حمص القديمة مقابل «الإفراج عما يقرب من سبعين أسيراً». كذلك ينصّ على «خروج المقاتلين مع عائلاتهم وبسلاحهم الفردي وحقائب السفر بواسطة باصات، يرافقها جنود للجيش السوري في اتجاه الريف الشمالي».
وأشار النص، أيضاً، إلى أنّ تنفيذ الاتفاق «يبدأ بعد الإفراج عن الأسرى المحتجزين والسماح بدخول المواد الإغاثية الى مدينتي نبل والزهراء (في ريف حلب الشمالي)»، على أن تنطلق عملية التنفيذ ابتداءً من يوم غد (الثلاثاء).
بدوره، رأى محافظ حمص طلال البرازي «أنّه لا يوجد حتى الآن شيء على الأرض»، مضيفاً «ليس هناك اتفاق، هناك تسويات ومصالحات تتم منذ شهرين (...) وهناك حلقة من الحلقات قيد المناقشة ستؤدي الى تسلّم المدينة خالية من السلاح والمسلحين. هناك ترتيبات ستؤدي، إن تيسّرت الأمور، إلى تنفيذ هذا الأمر». ولفت إلى أنّ المباحثات «قد تكون مثمرة خلال يومين أو ثلاثة»، على أن تشمل في البداية حمص القديمة ثم حي الوعر، فمدينتي تلبيسة والرستن في الريف الشمالي.
ليث الخطيب، باسل ديوب - الاخبار