وأكد نجفي في اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك، أن التحقيق الكامل لحصول الدول الأعضاء على حقها المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، من الأهداف الأساسية لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأضاف: يتعين التفكير بإيجاد الآليات المناسبة لإيفاء واحترام جميع الدول سيما الدول المتطورة هذا الحق والتزاماتها بخصوص تسهيل نقل المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
وصرح بأن: تحديد السياسات الوطنية في مجال الطاقة، حق مشروع للدول في الحصول على الدورة الكاملة للوقود النووي وكذلك جزء من الحقوق السيادية للدول ويتعين احترامها.
وأكد نجفي أنه لاينبغي أن يؤثر أي عامل في حق الدول بناء على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأن نص المعاهدة واضح في هذا المجال .
وأضاف أن أي إجراء يؤدي إلى وضع القيود أمام جزء من حقوق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتعارض مع نص وأهداف معاهدة حظر الأسلحة النووية، ولايعرض فحسب التوازن القائم بين الحقوق والواجبات للدول بل يزيد من الفجوة بين الحكومات المتقدمة والدول النامية في استخدام الطاقة النووية.
وقال سفير ومندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة للطاقة وكذلك عمليات بناء المزيد من المحطات النووية في العالم يؤكد أهمية إنتاج وتوفير الطاقة النووية واحترام حق الدول في الحصول على دورة الوقود النووي المحلي.
ورفض نجفي بقوة وضع أي قيود أمام نقل المعدات النووية إلى الدول النامية بذريعة "حساسية هذه المعدات" وقال: إن هذه الإجراءات تتنافى مع نص معاهدة حظر الأسلحة النووية ويجب إنهائها.
واقترح نجفي اتخاذ هذه اللجنة الإجراءات المناسبة لحماية ودعم حقوق الدول في استخدام كافة أبعاد الطاقة والتكنولوجيا النووية.