وقال محمد عاشور في تصريح لقناة العالم الاخبارية ان السلطة اعتادت منذ بداية الحراك الشعبي في البحرين على ممارسة الحل الامني الاحادي واصدار تشريعات له للضغط على المعارضة، مؤكداً ان الهدف من هذه التعديلات هي معاقبة قوى المعارضة لنشاطها في الثورة البحرينية، واغلاق الجمعيات النشطة في هذه الثورة.
واضاف العضو في جمعية الوفاق ان السلطة ومنذ بداية الحراك الشعبي لم تترك مجالاً للقوى المعارضة للتعبير عن رأيها، مشيراً الى ان السلطة قامت قبل ايام ممثلة بوزارة العدل باصدار قرار اغلاق قناة اذاعية وهي (قناة اصداء)، في محاولة لتكميم صوت المعارضة في ايصال وجهات نظرها عما يجري على الساحة البحرينية.
وذكر ان التشريعات التي تصدرها السلطة في البحرين هي رسالة موجهة الى الحراك الشعبي في البلاد سواء كان من القيادات او الرموز او القاعدة من الشباب، معتبراً ان هذه القرارات ليست جديدة بل هي مطبقة في الواقع ولكن الان يتم اصدارها بشكل قانون، مشيراً الى ان القانون في البحرين يصدره رجل واحد يتمثل في تسليط ديكتاتوريته على الشعب.
وحول التشريعات التي تصدرها السلطات في البحرين قال العضو في جمعية الوفاق ان المعارضة اعتادت على تحمل عقوبة السلطة وسجن قياداتها، مشيراً الى ان العديد من الرموز القيادية في الحراك الشعبي لا تزال داخل السجون منذ انطلاق الحراك الثوري في البحرين.
واكد ان السلطة ليس لها خيار اخر غير طاولة الحوار والتنازل الى صالح الحراك الشعبي وتلبية مطالب الشعب، اذا كانت جادة في حل هذه الازمة، مشيراً الى ان السلطة ومنذ ثلاث سنوات فشلت في كل الاساليب القمعية التي يدينها النظام الدولي ومنظمات حقوق الانسان.
Swh -05-14-47