ونقل "صوت المنامة" عن الوفاق توضيحها بان هذه الاحكام تأتي ضمن حزمة الأحكام السياسية الانتقامية الظالمة التي تصدرها محاكم النظام ضد المواطنين، في حين تصدر أحكاماً بالتبرئة ومخففة للقتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن ذلك "يأتي بعد أيام من وصف منظمة هيومن رايتس ووتش للقضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن".
وبينت الوفاق أن "تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أكد أن القضاء قد استعمل لقمع المعارضة".
وشددت جمعية الوفاق على أن القضاء في البحرين يستخدم كوسيلة وأداة للإنتقام السياسي وأن السلطة تستعمله للبطش ومعاقبة المعارضين على مواقفهم المطالبة بالتحول الديمقراطي وإنهاء الإستبداد.
وأكدت أن هذه الأحكام تنطلق من خلفية استعدائية للمواطنين وأن ذلك لا يخفي حقيقة الأزمة في البحرين التي تتخلص في أغلبية سياسية تطالب بالتحول الديمقراطي وأقلية مستأثرة بالقرار والسلطة.
وأشارت الوفاق إلى أن المتهمين يشتكون من تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه والتعذيب الشديد في مراحل الاعتقال والتحقيق، وأن ذلك ما تتجاوزه كل الجهات التي يفترض فيها الحياد والأخذ بحقوق المعتقلين وهي النيابة العامة والمحاكم، لكن ذلك يوضح حقيقة أن محاكم النظام في البحرين تفتقر لأبسط المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
يذكر انها ليست المرة الاولى التي يصدر فيها القضاء البحريني احكاماً بالجملة ضد المعارضة، فقط سبق وان اصدر احكاماً بالجملة قدرت بمئات السنين ضد عدد محدود من الناشطين المعارضين.