واعلنت حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي، على دفعتين، عن مشاريع استيطان تشمل بناء اكثر من ثلاثة الاف وحدة سكنية لمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
وقد اثار الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية وخصوصا من جانب الولايات المتحدة غضبا اسرائيليا عارما.
واعلنت وزارة الاسكان في كيان الاحتلال الاسرائيلي في بيان الخميس "ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، طرحت وزارة الاسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس".
وقال وزير الاسكان اوري ارييل الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي "هذا هو الرد الصهيوني المناسب عندما يبصقون علينا. انا اتحدث عن جيراننا (الفلسطينيين) وايضا عن بقية العالم".
وبعد ساعات على هذا الاعلان، اصدرت حكومة الاحتلال امرا للمسؤولين بالمضي قدما في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية اخرى.
وقال مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان "القيادة السياسية امرت الادارة المدنية بتقديم 1800 وحدة جديدة".
والادارة المدنية هي هيئة تابعة لوزارة الحرب الاسرائيلية مسؤولة عن عمليات التخطيط في الضفة الغربية المحتلة.
ويتعلق الامر بالبناء في عشر مستوطنات منفصلة في انحاء الضفة الغربية المحتلة وكلها في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.
وردا على هذا القرار الجائر، اعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الخميس ان الفلسطينيين سيتوجهون الى مجلس الامن الدولي ردا على البناء الاستيطاني الاسرائيلي.
وقالت عشراوي في بيان باللغة الانكليزية "تنظر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى هذا التصعيد الاخير باقصى درجات الجدية وستتوجه الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة لمواجهته باعتباره السبيل الامثل لكبح جماح هذا الخرق الكبير وضمان المساءلة".
وأكدت عشراوي ان الاعلان الاسرائيلي "ليس جزءا من استراتيجية جديدة، بل يشكل جزءا من سياسة ممنهجة ومتعمدة تستهدف سرقة اراضي الفلسطينيين والتطهير العرقي لفلسطين التاريخية".
واكد مسؤول فلسطيني فضل عدم الكشف عن اسمه (وفقا لوكالة فرانس برس) "ان القيادة تدرس بكل جدية التوجه للمحاكم الدولية ضد الاستيطان".