وتم الاعلان عن هذه الهيئة بحضور رؤساء الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي والحكومة في مؤتمر دولى حول العدالة الانتقالية حضره إلى جانب شخصيات دولية وتونسية، ممثلون عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني.
وقال الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي إنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي سليم ومستدام من دون تشخيص أخطاء الماضي.
واعتبر المرزوقي أنه يستحيل منع عودة "العدالة الانتقامية" إذا لم تقم العدالة الانتقالية بدورها في امتصاص الشعور بالضيم وحمل الجناة على الاعتراف بأخطائهم.
في سياق متصل تعهد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بمساعدة الهيئة فى كشف حقيقة انتهاكات الماضي وجبر الضرر للضحايا وأهاليهم وتحقيق المصالحة.
وستعقد الهيئة الحقوقية التي تتكون من 15 عضوا انتخبهم المجلس الوطني التأسيسي، أول اجتماعاتها يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري.
يذكر أنه تم إحداث الهيئة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية المصادق عليه يوم 15 كانون الاول/ ديسمبر الماضي. ويسمح القانون للهيئة بالنظر في انتهاكات حقوق الانسان منذ حصول تونس على الاستقلال عام 1955.