وقال محمد فاضل محفوظ رئيس عمادة المحامين التونسيين التي ترعى مع 3 منظمات أهلية أخرى الحوار الوطني، ان "12 حزبا صوتت على البدء بالانتخابات التشريعية في حين صوتت 6 احزاب على الرئاسية".
وأضاف "اضطررنا اليوم لاستعمال آلية للحسم وهي التصويت بأغلبية الثلثين، وقد حظي هذا المقترح بموافقة كافة الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني".
وتابع ان الاطراف الراعية للحوار الوطني "أقرّت نتيجة التصويت وسوف ترحّلها الى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)" الذي من صلاحياته تحديد تواريخ للانتخابات.
وكان شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تمّ تركيزها بداية كانون الثاني/ يناير الماضي، حذر في وقت سابق الجمعة من أن عدم توصل الاحزاب السياسية في تونس الى اتفاق حول ترتيب الانتخابات "قد يؤدي الى تعطيل أو عدم إجراء الانتخابات وفق أفضل الممارسات".
وقال رئيس الهيئة التي أعلنت في وقت سابق انها ستشرع يوم 23 يونيو/ حزيران الحالي في تسجيل الناخبين "يجب تحديد موعد الانتخابات في اقرب وقت ممكن".
وينص باب "الأحكام الانتقالية" في الدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في 26 كانون الثاني/ يناير 2014 "تُجرَى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة اشهر من استكمال ارساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى (نهاية) سنة 2014".
وتؤيد حركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في البرلمان الحالي إجراء الانتخابات التشريعية اولا في حين يؤيد حزب نداء تونس الذي تعتبره وسائل الاعلام المحلية من أبرز تشكيلات المعارضة في البلاد البدء بالانتخابات الرئاسية.