ومن جهته، قال رجل الدين الشيخ بشار العالي: «لقد فقدت الجهات المعنية المسئولة أي مبرر لهدم العشرات من المساجد خلال فترة السلامة الوطنية والتي امتد تاريخ الكثير منها مئات السنين، كما ان عدم وجود أي مبرر قانوني وأي ذريعة قانونية لهدم بيوت الله هو أمر لا يختلف عليه أحد وهو أنه أمر يخالف شريعة الله ويخالف القيم الانسانية القائمة على أساس احترام الأديان وعدم الازدراء بها».
وأضاف «ان هذا الأمر يدفعنا الى أن نتساءل لماذا هـُدمتْ المساجد في بلد كفل دستوره حرية الأديان وأقر بالإسلام أساساً لبنية هذا الوطن ألا يجب علينا أن نضع أيدينا على موضع الخلل لهذه القضية!؟، كما اننا يجب أن نحمل السلطة مسئولية المماطلة في تحريك ملف بناء هذه المساجد فالمفروض ان يلتزم الهادم بمسئولية الإعمار، لا أن نجد المماطلة واضحة في عرقلة اعمار هذه المساجد بعد ان هب الكثير من ابناء هذه الأرض المباركة وابناء دول الخليج من الجيران بل حتى المقيمين في البحرين بالتبرع بالغالي والنفيس في سبيل اعادة اعمارها، ان مضي الوقت وملف المساجد لم يتحرك ليجعل التساؤل قائماً الى متى ستعمر هذه المساجد التي أمرنا الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وآله بإعمارها لا بهدمها».
وفي هذا الصدد ،قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية (الذي تهيمن عليه السّلطة الخليفيّة)، محسن العصفور بأنّ الحكومة الخليفيّة خصّصت موازنةً إجماليّة لبناء المساجد المهدّمة. التّصريح الذي نقلته صحيفة “الوسط” اليوم الأحد، 22 يونيو، يمثّل اعترافاً من النّظام الخليفيّ بالجريمة التي ارتكتبتها قوّاته – بدعم من قوّات الاحتلال السّعودي والخليجي – منذ مارس 2011م.
العصفور قال بأنّ الإدارة سوف تنشر تقريراً يوضّح ما قال بأنه “إنجاز” لمف إعادة بناء المساجد ال 30 التي هدّمتها القوّات الغازية، متحدّثاً عن إعادة بناء 12 مسجداً، منها 7 “بُنيت على نفقة الأهالي”.
مراقبون قالوا بأنّ هذا الموقف الرّسمي يأتي في أعقاب تزايد الضّغوط الدّوليّة مؤخراً، كما أكّدت جهات ثوريّة أنّ هذا الاعتراف – وما أعقبه من مساعٍ لبناء المساجد – جاء مع الإصرار الشّعبي على إحياء ملف المساجد المهدّمة، وذلك عبر الاستمرار في إقامة الصّلوات فيها.