وفي تقرير نشر الاثنين بعنوان “قد نحيا وقد نموت: تجنيد واستعمال اطفال من قبل مجموعات مسلحة في سوريا”، اتهمت المنظمة غير الحكومية مجموعات المعارضة السورية ب”استعمال اطفال اعتبارا من عمر 15 عاما في المعارك واحيانا بذريعة تقديم التعليم لهم”.
واوضحت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك ان “المجموعات المتطرفة مثل الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) جندت اطفالا من خلال مزج التعليم والتدريب على استعمال الاسلحة والطلب منهم القيام بمهمات خطيرة من بينها عمليات انتحارية”.
واستندت المنظمة في تقريرها على تجارب 25 طفلا-جنديا في سوريا. وبالاضافة الى داعش فقد قاتل هؤلاء الاطفال الجنود في ما يسمى بالجيش الحر والجبهة الاسلامية وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، وكذلك في القوات الكردية.
وقالت كاتبة التقرير بريفانكا موتابارتي الباحثة في مجال حقوق الاطفال بمنظمة هيومن رايتس ووتش “على المجموعات المسلحة ان لا تحاول تجنيد اطفال معدمين قتل ذووهم وقصفت مدارسهم ودمرت بيئتهم”.
واضافت ان “ويلات النزاع المسلح في سوريا تصبح اكثر سوء بارسال اطفال الى الخطوط الامامية”.
يشار الى ان عدد الاطفال الجنود غير معروف ولكن في حزيران/يونيو 2014 تحدثت منظمة سورية قريبة من المعارضة وهي مركز توثيق الانتهاكات، عن “194 طفلا غير مدني قتلوا في سوريا منذ ايلول/سبتمبر 2011″.
والاطفال الذين التقتهم منظمة هيومن رايتش ووتش شاركوا في المعارك وكانوا قناصة مختبئين واقاموا نقاط تفتيش واستعملوا في مجال التجسس وعالجوا جرحى في ارض المعركة او نقلوا ذخائر ومواد اخرى الى جبهة الحرب.
وكل الاشخاص الذين تمت مقابلتهم كانوا من الصبيان ولكن الاتحاد الديموقراطي الكردستاني يجند بنات لاقامة حواجز والقيام بدوريات في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وحاول ائتلاف المعارضة وقف تجنيد الاطفال ولكن قياديين في الجيش السوري الحر اكدوا انهم ما زالوا يقومون بهذا العمل. وكذلك اعلن قائد عسكري كردي انه يسرح المقاتلين الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما.
واكدت المنظمة على “ضرورة ان تتعهد جميع المجموعات علنا بمنع تجنيد اطفال كما يتوجب على الحكومات التي تقدم مساعدة للمجموعات المسلحة ان تشدد على هذه المجموعات بالتحقق من عدم وجود اطفال في صفوفها. كل من يقدم مساعدة مالية للمجموعات المسلحة التي ترسل اطفالا الى الحرب قد يعتبر شريكا في جرائم الحرب”.