واشار رئيس وزراء العراق في كلمته الاسبوعية اليوم الاربعاء، الى ان المتمردين على الدستور العراقي يتحالفون مع داعش والبعث ويوفرون لهم الغطاء لاستباحة محافظة نينوى وقال إنه "ليس خافيا على العراقيين جميعا الأهداف الخطيرة التي تقف خلف الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني"، معتبرا ان "ذلك هو محاولة من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة أراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية" وأن "الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل انقلابا على الدستور والعملية السياسية".
وقال إن "المتمردين على الدستور في العراق تحالفوا مع عناصر تنظيم القاعدة وداعش في ضرب وحدة العراق واستقلاله"، مبينا أنهم "مهدوا الطريق لداعش والبعث وحلفائهم وساندوهم لوجستيا ووفروا لهم الغطاء في استباحة محافظة نينوى".
وأضاف المالكي أن "هناك غرفة عمليات مشتركة في إحدى المدن العراقية تتولى الإشراف على تنظيم وحركة الإرهابيين في المناطق المختلفة"، مشيرا الى أن "ما يجعلهم أكثر خطرا على العراق من الإرهابيين أنفسهم، هو ما يردده المتمردون على الدستور برفض الحديث عن عراق ما قبل نينوى وانه يختلف عن عراق ما بعد نينوى".
وتابع أن "هذا التقسيم الخاطئ لا يعبر عن أي مسؤولية وطنية"، معتبرا اياه انه "محاولة لاستغلال ما تتعرض له البلاد من هجمة إرهابية لتحقيق مكاسب سياسية فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب الذي سيبقى يدافع عن عراق قبل وما بعد نينوى".
واشار الى ان القوات الامنية تمكنت من فتح الطرق الواصلة بين المحافظات وتحرير مدن وستواصل لتحرير كل المدن الاخرى مؤكدا بالقول: سنبقى اوفياء لخيارات الشعب العراقي رغم خطورة الارهاب.
وانتقد رئيس الوزراء، موقف بعض الشركاء السياسيين من قتال القوات الامنية ضد تنظيم "داعش"، مشيرا الى انه لن يتم سماع أي دعم منهم للقوات الامنية ولو شكليا وقال: إن "ما يعانيه شعبنا في عموم المحافظات ومحافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى بشكل خاص هو إحدى الثمار الصفراء لجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا يوما على مدى السنوات الماضية عن سياسية إضعاف القوات الأمنية"، مبينا أن "هؤلاء الشركاء لم نسمع منهم ولو شكليا أي مساندة أو دعم وكأنهم شركاء فقط في اقتسام الغنيمة وليسو شركاء في الأزمات والشدائد".
وأضاف المالكي أن "الجميع يتذكرون كيف كان هؤلاء الشركاء يطالبون بإلحاح من بعض الدول الصديقة بعدم تزويد العراق بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة للقوات الأمنية وهي تتصدى بالنيابة عن جميع العراقيين للعصابات الإرهابية".
انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي، الاربعاء، موقف بعض الشركاء السياسيين من قتال القوات الامنية ضد تنظيم "داعش"، مشيرا الى انه لن يتم سماع أي دعم منهم للقوات الامنية ولو شكليا.
وقالإن "ما يعانيه شعبنا في عموم المحافظات ومحافظة نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى بشكل خاص و إحدى الثمار الصفراء لجهود بعض الشركاء السياسيين الذين لم ينفكوا يوما على مدى السنوات الماضية عن سياسية إضعاف القوات الأمنية"، مبينا أن "هؤلاء الشركاء لم نسمع منهم ولو شكليا أي مساندة أو دعم وكأنهم شركاء فقط في اقتسام الغنيمة وليسو شركاء في الأزمات والشدائد".
وأضاف المالكي أن "الجميع يتذكرون كيف كان هؤلاء الشركاء يطالبون بإلحاح من بعض الدول الصديقة بعدم تزويد العراق بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة للقوات الأمنية وهي تتصدى بالنيابة عن جميع العراقيين للعصابات الإرهابية".