ودعت “اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي التونسي المحتجز في قطر محمود بوناب” (مستقلة)، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، الرئاسات الثلاث في تونس (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي) إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في القضية.
وبوناب، صحفي تونسي ومؤسس قناة الجزيرة للأطفال وقناة براعم (قطرية خاصة)، ويقبع قيد الإقامة الجبرية في قطر منذ أواخر سنة 2011، حيث تتهمه السلطات القطرية بـ”إهدار” المال العام.
وقال ناجي البغوري، نقيب الصحفيين التونسيين وعضو اللجنة، خلال المؤتمر، إن “اللجنة تجنبت التصعيد في التعامل مع القضية طيلة 3 سنوات؛ نزولا عند رغبة الدولة التونسية التي وعدت بحلحلة الوضع عبر مساع دبلوماسية مكثفة بين البلدين”.
وتابع البغوري، “لكن وأمام تلاعب القضاء القطري والصمت المطبق للحكومة التونسية إزاء ما يطال محمود بو ناب من انتهاكات، فإن اللجنة في إطار تصعيد موقفها، تدرس تدويل القضية بالتفاعل مع منظمات عالمية مثل منظمة العفو الدولية”.
واعتبر البغوري أن صمت الرئاسات الثلاث فيما يخص قضية بوناب غير مبرر بالمرة.
وتابع قائلا أن “أموال قطر ليست مبررا لإهانة مواطن تونسي، وقد برهنت هذه الدولة على أنها لا تحترم اتفاقيات حقوق الإنسان، ولا تحترم الشعوب التي قامت بثورة”.
من جانبها، قالت سعيدة قراش، عضو اللجنة المساندة لبوناب، “فوجئنا بقرار المحكمة القطرية في جلسة أمس الخميس، الذي يقضي بتعيين لجنة من 3 خبراء من الهيئة العامة للإعلام، والهيئة العامة للإذاعة، والتلفزة القطرية، للاطلاع على أوراق القضية وكلفة الإنتاج التلفزيوني لقناة الجزيرة للأطفال من سنة 2005 إلى 2011″.
واعتبرت قراش قرار المحكمة “مجحف في حق بوناب، إذ يحمله أعباء تسديد أتعاب ونفقات هذه اللجنة”.
وأوضحت، “بوناب ما هو إلا مؤسس قناة الجزيرة للأطفال وقناة براعم، وهو عضو مجلس الإدارة كغيره من الأعضاء، وأيضا هو المدير التنفيذي للقناة، أي أن مهمته تتمثل في تنفيذ قرارات مجلس الإدارة لا غير”.
وكانت السلطات القطرية رفضت منح تأشيرات للجنة مساندة محمود بوناب لحضور إحدى جلسات القضية في 26 يونيو/ حزيران الماضي، باستثناء عضو في اللجنة يحمل جواز سفر سويسري تمكن من دخول قطر، بحسب أعضاء في اللجنة.