ولفت المرصد في بيان لفوات ميعاد الاستئناف المقرر للنيابة بمدة شهر دون مبادرتها باستئناف حكم البراءة، متابعا "وحكم الاستئناف الجاري في المحكمة العليا الجنائية مرفوع من قبل بعض المتهمين المدانين في الدعوى المذكورة".
ورأى المرصد أن حكم البراءة للماحوزي أصبح عنوانا للحقيقة بما ينبغي نشره -أسوة بباقي الأحكام - في موقع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وذلك ردا للاعتبار الذي يفرضه القانون على الأجهزة القضائية التي تسمح لوزارة الداخلية بنشر أسماء وصور المتهمين قبل الحكم عليهم فالأولى نشر أحكام براءتهم مما نسب إليهم.
وأضاف "ولما كانت وزارة الداخلية قد عممت على المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لإصدار مذكرة قبض على الماحوزي عند بدأ محاكمته و لقد صدر حكما ببراءته فكان لزاما عليها إعادة مخاطبة الانتربول بإلغاء المذكرة وارفاق حكم البراءة لا أن تصدر بيانا مخالفا للحقيقة و مضللا للرأي العام تقول فيه إنها تطالب بتسليم الماحوزيإالى البحرين بالرغم من انتفاء المبرر للتسليم وصدور حكم بالبراءة و بدون أن تشير الى هذا الحكم".
واستنكر المرصد استمرار استهداف الأفراد بناء على آرائهم و انتماءاتهم من قبل وزارة الداخلية وعدم ترك البحرينيين يمارسون حياتهم و حرياتهم بأمان في البحرين وخارجها وتسايرها في ذلك الاجهزة القضائية.
ولفت إلى وجود العديد من الأفراد في داخل وخارج البحرين ممن يستوجب من وزارة الداخلية القبض عليهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بدعم الإرهاب والتحريض على العنف والكراهية والسب و القذف وسوء استخدام النفوذ وانحراف أجهزة انفاذ القانون .
وبيّن أن استهداف عبد الاله الماحوزي بالدعوى المشار اليها والتي اتهمته فيها بالتزوير والقتل الخطأ والمساس بجسم الغير ثم حشر اسمه في الدعوى رقم 6254/2013 المسماه بجيش الامام و التي قضت فيها أيضا المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في (٣ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٣) ببراءته عما نسب إليه لمجرد وجوده خارج البحرين وممارسته حقه في التعبير عن رأيه و ظهوره في المناسبات الحقوقية والمحطات الفضائية لا يستقيم مع القانون و العادالة و الديمقراطية.
وأشار لواجب النيابة العامة في التصدي لبيان ان الأحكام الصادرة ضد عبد الالة محمد الماحوزي وأنها قد انتهت كلها بالبراءة و أن التعميم الصادر ضده بالقبض عليه بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لم يعد له من مقتضى و أنه غير مطلبوب على ذمة أي دعوى في البحرين لصدور حكما ببراءته من كل ما نسب إليه .
وتمنى مرصد البحرين لحقوق الانسان من حكومة البحرين وقف المحاكمات للكيدية وإلغاء قوائم المستهدفين لمجرد أرائهم السياسية، و التصدي للانحراف في استعمال السلطة وسوق الاتهامات دون مراعاة لشرطان أساسيان وهما تطابق قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية المعنية والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة، والثاني قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بإنفاذ هذة المواثيق والمعاهدات في محاكماتها.