وقالت سارة مارغون، مدير مكتب واشنطن في المنطمة، بأنّ ما فعلته الحكومة (الخليفية) يعطي رسالة بأنّ أي شخص في هذا العالم يسعى للانخراط بشكل صحيح في مجال مساندة حقوق الإنسان، فإنه سيكون “شخصا غير مرغوب فيه”.
واعتبرت ذلك “تصرّفاً عدوانياً” يحتاج إلى ردّ فعل، وبأنّه حان للولايات المتحدة وغيرها لأن “تستعرض عضلاتها قليلاً، وبتلقاء نفسها”.
وحثّت المنظمة البلدان المعنية بأنّ تضغط على حكومة البحرين لإسقاط التهم ضدّ قادة الوفاق، والكف عن مضايقتهم. كما دعت الولايات المتحدة للنّظر في أمر استدعاء سفيرها من أجل التّشاور، إلى أن يتمّ إسقاط التّهم ضدّ قيادات جمعيّة الوفاق.
وقال المرزوق لمنظمة هيومن رايتس ووتش بأن معظم الأسئلة في التحقيق تركّزت على ما قيل في الاجتماع مع مالينوفسكي.
وأوضح المرزوق للمنظمة بأن الوفاق لا تعترف بشرعية القوانين التي تُقيّد اللقاء مع الدبلوماسيين الأجانب، مشيرا إلى لقاءات سابقة دون اتّخاذ إجراءات، ومن ذلك لقاء جرى في مايو 2014 مع دبلوماسي آخر كبير من الولايات المتحدة، وهو آن باترسون.
في 10 يوليو تموز بعد ثلاثة أيام الاطاحة مالينوفسكي، وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أصدرت شكوى رسمية مع السفارة البحرينية في واشنطن.
وقالت سارة مارغون بأنّ على “الولايات المتحدة وكل الدولة الأخرى أن تهتم بحقوق الإنسان، وأن تعمل على زيادة الضغط على البحرين لوقف حملة التضييق ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين”.